إبراهيم رئيسي يطرح حكومة متشددة... والمحاصصة تهدد تمريرها

بعد أقل من أسبوع على أدائه اليمين الدستورية، ووسط استعجال قوى غربية لاستئناف المفاوضات المتوقفة في «فيينا»، قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية للبرلمان في سبيل إقرارها خلال تصويت بالثقة، واقترح تعيين الدبلوماسي المقرب من «الحرس الثوري» حسين أمير عبداللهيان وهو من غلاة المحافظين، مثل رئيسي، وزيراً للخارجية للإشراف على المفاوضات مع القوى الست الكبرى في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وتضمنت قائمة رئيسي المسربة عدداً من الأسماء الخاضعة للعقوبات الأميركية لتولي عدة حقائب.

وتتشكل الحكومة المحافظة المقترحة من 18 وزيراً، 15 منهم من الوجوه الجديدة لم يسبق لهم أن تولوا منصباً وزارياً، ما عدا المرشح لمنصب وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي، الذي سبق أن تولى منصب وزير النفط في حكومة محمود أحمدي نجاد، وعلي أكبر محرابيان، الوزير المرشح للطاقة، الذي كان وزيراً للصناعات والتجارة في عهد نجاد، وأحمد وحيدي وزير الدفاع الأسبق والقائد الأسبق لـ«فيلق القدس»، الذي رُشِّح لمنصب وزير الداخلية.

عقبة المحاصصة

وجاء إرسال رئيسي قائمته الحكومية للبرلمان بعد تأجيل الخطوة أكثر من مرة بسبب «عراقيل المحاصصة».

وكشف مصدر مطلع لـ«الجريدة»، أن رئيسي كان قد قدم لائحته الحكومية للمرشد الأعلى، عقب إتمام مراسم تصديق توليه السلطة التنفيذية الثلاثاء قبل الماضي، ووعد بتقديم تشكيلته للبرلمان بنفس يوم حلفه اليمين الدستورية الخميس الماضي، لكن خامنئي اعترض على عدد من الأسماء المقترحة للحقائب السيادية مما اضطر الرئيس الجديد إلى التراجع من أجل البحث عن أسماء بديلة رغم دعوة المرشد لتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد.

وبحسب ما أكده المصدر المقرب من رئيسي، فإنه قام بتغيير عدد من الوزراء المقترحين لإرضاء المرشد وقدم اللائحة على أمل أن تحظى بثقة البرلمان السبت أو الأحد المقبلين، لكن بسبب الصراع على المحاصصات فيما بين المجموعات الأصولية المختلفة فإنه لم يستطع تعيين عدد كبير من المقربين منه في مناصب مهمة. وفي حال تمكنت مكونات التيار المتشدد المهيمنة على البرلمان من تجاوز عقبة المحاصصة فإنه يتوقع أن ينال الوزراء المرشحون الثقة من دون معارضة تذكر.

انطلاقة مخيبة

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال انطلاقة قوية لرئيسي في عمله وعمل حكومته بعد خضوع جميع أركان السلطة للتيار الأصولي المتشدد، فإن سعر صرف العملة الإيرانية مقابل العملة الصعبة هبط وهوى بنسبة تصل إلى 5 في المئة خلال 3 أيام من حلفه اليمين، إذ بدأت أسعار البضائع والسلع الأساسية بالارتفاع بشكل جنوني لا يقارن حتى بنسبة ارتفاع سعر العملة الصعبة، وعاد تقنين عدد ساعات وصول التيار الكهربائي لعدد كبير من المدن الكبرى وواجهت الأسواق شحاً كبيراً في أدوية يتم تصنيعها داخلياً.

وشهدت الأيام الأولى من عهد الرئيس الجديد تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس «كوفيد 19» المستجد. ومن المتوقع أن تتضاعف الأرقام بسبب إصرار التيار المتشدد على إقامة مراسم «عزاء عاشوراء» دون مراعاة التقيد بالبروتوكولات الصحية الرامية لكبح انتشار الوباء.

وتجاهل المرشد الأعلى مطالبة وزارة الصحة بضرورة فرض إغلاق لمدة أسبوعين لمنع «تفشي موجة سادسة من الوباء». وقال، في رسالة «متلفزة» أمس، إن «مجالس عزاء الإمام الحسين تجلب البركة والرحمة الإلهية»، لكنه دعا إلى مراعاة «القواعد الصحية».

وتزامن استئناف «مجالس عزاء الإمام الحسين»، التي منعت العام الماضي، مع رفع السلطات الإيرانية الحظر المفروض على استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لـ«كورونا»، شريطة ألا تكون اللقاحات المستوردة مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

عرقلة روحاني

في غضون ذلك، أفاد محافظ مدينة مشهد، مسقط رأس رئيسي، الذي ترأس لجنة مكافحة «كورونا» التابعة لوزارة الصحة، أن انتشار الوباء بات كبيراً وسريعاً لدرجة أن صانعي التوابيت لم يعودوا يستطيعوا تلبية الطلبات والمقابر العامة امتلأت لدرجة أن المحافظة باتت مضطرة إلى أن تقوم بدفن الموتى في مقابر جماعية. وحسب ما أكده المصدر المقرب من الرئيس الإيراني فإنهم حصلوا على معلومات تؤكد أن دوائر مقربة من الرئيس السابق حسن روحاني تروج لشائعات ضد رئيسي لإضعاف وضعه الداخلي والخارجي.

وتزامن ذلك مع نشر تقارير عبرية تتحدث عن اطلاع أوساط إسرائيلية رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية «CIA» ويليام بيرنز، على معلومات تشير إلى أن رئيسي يعاني من «انفصام في الشخصية».

إلى ذلك، حذرت الإمارات، أمس، من تزايد الجرائم البحرية، مؤكدة التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية.

وجاء في بيان قدمته الإمارات خلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن حول حرية الملاحة الدولية، أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.

وشدد البيان، على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة.

في السياق، نفت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، مساء أمس الأول، أن تكون نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أكدت في شهادة لها أمام لجنة العلاقات الخارجية في «مجلس الشيوخ» أن الطائرة المسيرة التي هاجمت سفينة «ميرسر ستريت» الإسرائيلية بخليج عمان أخيراً انطلقت من اليمن.

في غضون ذلك، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في تل أبيب، وبحث الجانبان تعزيز وتعميق التعاون الاستخباراتي والأمني الإقليمي مع التركيز على إيران.

طهران - فرزاد قاسمي