وسط توتر العلاقات بين بريطانيا وألمانيا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة الألمانية، أمس، اعتقال مواطن بريطاني يعمل في سفارة بلاده في برلين بتهمة التجسس لمصلحة موسكو.

وذكرت النيابة في بيان، أن المعتقل كان يعمل في السفارة بعقد محلي، وهو مشتبه فيه بتسليم وثائق إلى الاستخبارات الروسية مقابل مبلغ مالي غير محدد، مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال نفذت، أمس الأول، نتيجة لتحقيق مشترك أجرته السلطات الألمانية والبريطانية.

Ad

وكشفت النيابة، أن المعتقل يدعى ديفيد إس. وفتش المحققون مقر إقامته ومكان عمله، ومثل الرجل أمام قاضي تحقيق أمس.

وأعلنت الخارجية الألمانية أنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتتابع عن كثب التحقيق الجاري، مشددة على أن التجسس في أراضي ألمانيا على دولة حليفة لها يمثل «أمراً غير مقبول».

بدورها، أكدت شرطة المملكة المتحدة صحة أنباء اعتقال المواطن البريطاني (57 عاماً) في ألمانيا ضمن إطار تحقيق مشترك بين الدولتين بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية، مشيرة إلى أن قيادة مكافحة الإرهاب بالجهاز كانت منخرطة في العملية.

وفي بكين، ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أن مهلة الـ 90 يوماً، التي أعطاها الرئيس الأميركي جو بايدن لاستخباراته من أجل إعداد تقرير يحقق في منشأ الإصابة بفيروس «كورونا» ستنتهي قريباً، مضيفة أن إدارته تحاول إيجاد نقاط ضعف في سياسة الصين بخصوص السيطرة على الوباء وتخطط لمواصلة الضغط على منظمة الصحة العالمية والعمل مع الحلفاء من أجل تشويه سمعة بكين بزعم «إخفاء حقيقة منشأ الفيروس».

وأفاد مصدر الصحيفة، بأن CIA تحاول تجنيد شهود بين الأطباء والعلماء للحصول على بيانات حول بداية تفشي «كورونا» في ووهان. وقبل كل شيء، تهتم بمن عملوا في نظام الرعاية الصحية في ذلك الوقت، وموظفي المعاهد العلمية المتخصصة في مجال البحث البيولوجي، كما تستهدف من كانوا في ووهان في المرحلة الأولى من الوباء.

إلى ذلك، أمرت بيلاروس الولايات المتحدة بخفض عدد موظفي سفارتها إلى 5 أشخاص بحلول أول سبتمبر، واصفة فرض واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكساندر لوكاشنكو، بأنها «صفيقة وعدائية بشكل علني».

على صعيد متصل، تعرّض الدبلوماسي النيجيري عبدالرحمن إبراهيم لمعاملة غير لائقة من عناصر من مصلحة الهجرة في إندونيسيا، بعدما جرى توقيفه بطريقة وُصفت بالمهينة، وهو ما قوبل باستياء وغضب في أبوجا.

وجرى احتجاز الدبلوماسي الإفريقي داخل سيارة في جاكرتا، ووضع أحد مسؤولي إنفاذ القانون يده بقوة على رأسه وبدا وهو يصرخ، مشتكياً الألم وعدم قدرته على التنفس.

وفي حين لم تُعرف أسباب توقيف مفوضها القنصلي بهذه الطريقة العنيفة، دانت الخارجية النيجيرية الواقعة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تعنيفه باعتباره «منافياً لمقتضيات اتفاقية فيينا للعاملين بالسلك الدبلوماسي»، مؤكدة أنها استدعت مبعوث إندونيسيا لاستفساره عما وقع، فقدم الاعتذار، باسم حكومته.

وفي سياق متصل، حُكم على الكندي مايكل سبافور، أمس، بالسجن 11 عاما في الصين بتهمة التجسس، في عقوبة اعتبرتها أوتاوا «غير مقبولة بتاتا» وأدت الى تدهور إضافي في علاقاتها مع بكين.

وأوقف رجل الأعمال الكندي في ديسمبر 2018 وتعتبر اوتاوا أن اعتقاله أتى كرد بعد أيام على توقيف مينغ وانتشو المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني «هواوي» في فانكوفر.

وقال بيان صادر عن محكمة الشعب في مدينة داندونغ الصينية إن سبافور «أدين بالتجسس وبإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني»، مضيفاً: «حكم عليه بالسجن 11 عاما ومصادرة مقتنياته الشخصية حتى مستوى 50 ألف يوان (6600 يورو) وطرده».

وبينما ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، بالحكم معتبرا أنه «غير مقبول وظالم»، دعا وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكين بكين إلى الافراج «فورا ومن دون شروط» عن سبافور، واعتبرت المفوضية الأوروبية ان الكندي لم يحظَ «بمحاكمة عادلة».