سار المجلس البلدي على خطى الجهات الحكومية ومجلس الأمة في تدمير البنية العمرانية في الدولة بعد إقراره مقترحاً بزيادة نسبة البناء بالقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً.ويأتي ظاهر هذا القرار في خدمة أصحاب تلك القسائم، إذ سيمكنهم من زيادة دور رابع، إلا أن باطنه من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والدولة، إذ سيترتب عليه ارتفاع أسعار تلك الفئة من العقار، وزيادة الضغط على خدمات البنية التحتية في المناطق السكنية من كهرباء وماء، وارتفاع الكثافة السكنية والمرورية بما يخالف الدراسات المعدة لإنشاء هذه المناطق ومتطلباتها. ولم تتوقف فوضى «البلدي» عند العبث بالبنية العمرانية، بل وصلت إلى منتزه أبوحليفة، الذي وافق، بالمخالفة للمخطط الهيكلي للدولة وقرار مجلس الوزراء بمنع التصرف بالمنتزهات والحدائق، على تغيير استعمال أرض المنتزه من الهيئة العامة للزراعة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بناء على طلب قدمه عدد من أعضائه، رغم رفض المجلس نفس التخصيص سابقاً.
المصوتون ضد المقترح
أسامة العتيبيحسن كمالعبدالله المحريمشعل الحمضانعبدالعزيز المعجل