أعلن النائب عبد الله المضف عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تشكيل فريق طوارئ في كل جهة حكومية لمحاربة رفع الأسعار ومنحه صفة الضبطية القضائية، قال في مقدمته ما يلي:إنه لما كانت محاربة ظاهرة غلاء الأسعار مثل «السلع الأساسية - مواد البناء – السلع الاستهلاكية وغيرها» والارتفاع المصطنع لقيمة الخدمات مثل «جلب العمالة المنزلية - رسوم الحضانات والمدارس الخاصة - خدمات الصيانة المنزلية - خدمات الاتصال والانترنت وغيرها» المقدمة للمواطنين والمقيمين أحد أبرز المهام المنوطة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المشرفة على مقدمي هذه الخدمات ومنافذ البيع. وأضاف «وحيث لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد غير منطقي في أسعار هذه السلع وقيمة الخدمات بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام للدولة أو مع أسعار هذه السلع والخدمات بالمقارنة مع دول أخرى، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة».
ونص الاقتراح على ما يلي:
تشكل كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة حكومية تشرف بشكل مباشر أو غير مباشر على كل منشأة تجارية أو غير تجارية تقدم الخدمات ذات القيمة أو تعتبر منقذ من منافذ البيع أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية أو مكاتب استقدام العمالة المنزلية أو شركات تقديم خدمات الاتصال والانترنت وغيرها فريق طوارئ لمحاربة رفع الأسعار أو قيمة الخدمات المصطنع، ويشكل هذا الفريق من مجموعة من موظفي هذه الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة مع منحهم صفة الضبطية القضية ولهم في ذلك تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة أو تحرير محاضر الضبطية وإحالتها للجهات المختصة.