الخالد: سنحقق حلم ناصر الصباح بإنجاز مشروع مدينة الحرير

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أمس، أن رؤية الكويت وكل إمكاناتها وموجوداتها أساسها شباب وشابات الكويت، فبدونهم لا يمكن تحقيق أي هدف نسعى له، قائلا: «عندما أنظر للشباب أشعر بالتفاؤل للمستقبل، فهم من يعطوننا الأمل لاستمرار العمل لنهضة بلادنا ونجعلها كما نريد».

وأضاف الخالد أن حلم ناصر الصباح في مشروع مدينة الحرير نسعى إلى تنفيذه، مضيفا: «قدمنا تعديلات عليه، ونأمل من مجلس الأمة الإسراع في إقرارها»، مردفا أن المشروع يوفر أكثر من 100 ألف فرصة وظيفية للمواطنين، ويساهم في تنويع مصادر الدخل.

وقال إن الكويت بلد خير وملاءة الدولة المالية ممتازة، والخلل بالاقتصاد غير المتنوع، الذي يعتمد على مصدر وحيد للدخل، مشيرا إلى أنه لابد من وجود مرونة في وجود آليات وأدوات للتعامل مع جائحة كورونا كالدين العام، أو السحب من الاحتياطي بشروط وضوابط معينة وصارمة.

وأوضح أنه بنهاية سبتمبر المقبل سنصل في التطعيم بلقاح كورونا في البلاد إلى نسبة 70 في المئة، مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية، مردفا اننا «وصلنا إلى عدد مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا بنسبة 66 في المئة تقريبا».

قال سمو رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارة سموه لمدينة صباح السالم الجامعية، حيث أجرى حوارا مفتوحا مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي 2020/2021، إنه حرص على الوجود مع الطلبة في لقاء ودي يلتقي فيه الأب بأبنائه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس سنويا.

وأعرب سموه عن تشرفه بنقل تحيات وتهنئة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنيات سموهما لأبنائهما الطلبة بالتوفيق.

وأضاف سموه رداً على سؤال حول فكرة استقطاب الطلبة المتفوقين للعمل في المرافق المهمة بالدولة، خلال جلسة الحوار التي أجراها مع خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الدراسي 2020/2021 «سنضع آلية مع وزير التعليم العالي ومدير الجامعة لأخذ 10 طلبة متفوقين، ليشاركوا معنا في مجلس الوزراء بمركز المبادرين، ويعملوا في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة».

وبين أن الدول المتقدمة لديها كشافة في الجامعات لاستقطاب المتفوقين من مواطنيها أو من الخارج، فهم يرون بهم استثمارا مهما.

وبسؤاله عن كيفية تأهيل واستغلال الشباب الكويتي لتنفيذ «رؤية كويت جديدة 2035» قال سموه «الشباب لهم حق علينا، وسنفرض على الشركات التي تدير المشاريع التنموية نسبة معينة لتعيين الشباب الكويتيين بها».

وثمن سموه جهود أبنائنا وبناتنا المتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا قائلا «لو كان هناك عمل تطوعي يتطلب عدد 100 شخص فإننا نرى أن من يتقدم للعمل 2000 شخص، وهذا يعكس رغبتهم في خدمة بلدهم، رغم وجود الخطر، وهذا ما أشعرنا بالفخر».

المشاريع الكبرى

وأكد أن الحكومة ستفرض على الشركات المعنية بالمشاريع الحكومية الكبرى مثل مدينة الحرير، وميناء مبارك الكبير، وجسر الشيخ جابر، ومطار الكويت الجديد، والمدينة الترفيهية، وجزيرة فيلكا والجزر الأخرى، الاستعانة بالطاقات الشبابية الوطنية.

وقال إن الشباب هم أساس كل المشاريع التنموية، مضيفا «عندما أنظر إليكم أشعر بالتفاؤل للمستقبل فأنتم من يعطينا الأمل لاستمرار العمل على كل ما ينهض ببلادنا ويجعلها كما نريد».

وأفاد بأنه يعمل حاليا في مشروع مطار الكويت الجديد

42 مهندسا ومهندسة من الكويتيين مع الشركة العالمية المستثمرة في المطار، لاكتساب الخبرة، والقيام بإدارة المشروع وصيانته مستقبلا.

ولفت الى أنه «عندما تعاملنا مع الأزمة الصحية وجدنا أن هناك مشاريع تأخرت، لذلك آن الأوان لإعطائها اهتماما أكبر وتعويض التأخير والتركيز على متطلبات المستقبل فهناك تحديات كثيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من ناحية الخطط وبرامج التنفيذ».

حلم ناصر الصباح

وأشار الى أن «حلم الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، كان مشروع مدينة الحرير الذي تبلغ مساحته 1800 كيلو متر مربع أي أكبر تسع مرات من مساحة مدينة الكويت، إلى جانب توفير أكثر من 100 ألف فرصة وظيفية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل».

وذكر أن الشباب سيكونون عنصرا رئيسيا في تنفيذ المشروع وإدارته والسكن فيه بعد إنجازه بما يتلاءم مع «رؤية كويت جديدة 2035»، مبينا أن الحكومة ستقدم تعديلات على القانون إلى مجلس الأمة مع أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار.

وأعرب عن أمله أن يسرع مجلس الأمة الخطى لإقرار التعديلات على القانون حتى يتم تنفيذ مدينة الحرير.

وبين أن مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى، «تصل طاقته إلى مليون و800 ألف حاوية سنويا، والمرحلة الأولى منه أكبر من قدرة ميناءي الشويخ والشعيبة»، مؤكدا أهمية المشروع من حيث موقعه وعائده المالي للدولة، وتوفيره لفرص عمل كبيرة للمواطنين.

وقال سموه إنه يجري حاليا العمل على تصميم مشروع المدينة الترفيهية عبر القطاع الخاص، الذي وصل إلى مراحل متقدمة لطرحه حيث «أنجز جزءا كبيرا مما هو مطلوب».

ولفت إلى أن مشروع جسر الشيخ جابر يحتوي على جزيرتين شمالية وجنوبية، وحرمين شمالي وجنوبي، ومن شأن ذلك توفير فرص استثمارية وأنشطة ترفيهية وثقافية ومنتجعات كبيرة.

وأوضح أن هناك مشاريع كثيرة معروضة أمام الحكومة مثل الوقود البيئي، وهو مشروع كبير سيكون له مردود في غاية الأهمية للبلاد، إضافة إلى مشاريع جزيرة فيلكا والجزر الأخرى.

ولفت الى أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة المشاريع وتم تقسيمها إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

العودة إلى الحياة الطبيعية

وأكد سموه «لن نقع أسرى لأزمة صحية نعطيها ما تستحق من أهمية، ونواصل حياتنا بالاحترازات والاشتراطات الصحية، حتى ننتهي من الجائحة تدريجيا مع العالم».

وتابع: «وصلنا إلى عدد مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا (بنسبة 66 في المئة تقريبا)، وبنهاية شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى نسبة 70 في المئة، مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية».

وبين أن التحول الرقمي «تم تعويضه خلال جائحة كورونا، عبر إنشاء المنصات والتطبيقات التي سهلت على المواطنين والمقيمين احتياجاتهم بفضل عمل شبابنا وشاباتنا».

وأضاف أنه «كان أمامنا تحد كبير خلال جائحة كورونا، تمثل بألا يفقد أبناؤنا الطلبة تحصيلهم العلمي»، قائلاً إن «نحو مليار طالب وطالبة في العالم لم يتمكنوا من مواصلة التعليم خلال جائحة كورونا، لكن لله الحمد انتهى مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الأول، من خطة عودة المدارس للعام الدراسي الجديد واتخاذ قرارات بهذا الشأن».

وتابع: «آن الأوان لتعرفوا ما ستواجهونه خارج أسوار الجامعة، ولابد لنا أن نرى متطلبات المستقبل، وهناك خطط وبرامج لتنفيذها».

معالجة الخلل بالتعليم

وأكد الخالد وجود رؤية حكومية للنهوض بالتعليم في الكويت ومعالجة الخلل بالتعليم، مضيفا أن «التحدي هو معالجة هذا الامر، وأن نولي التعليم ما يستحقه من أهمية».

وبسؤاله عن امكانية زيادة اعضاء الهيئة التدريسية، قال سموه إن المجلس الاعلى للجامعة يرى الاحتياجات ويقدر ما هو مطلوب للمستقبل.

وعن وجود خطة لإعادة النظر في مخرجات التعليم، ومدى حاجتها في سوق العمل، أفاد سموه بـ «أن هذا الأمر يجب الالتفات إليه، وقررنا في اجتماع مجلس الوزراء تكليف الجهات الحكومية المعنية لتقديم دراسة بهذا الشأن، لأنه من الخلل الكبير الاستمرار بهذه الطريقة بعدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وسنتخذ الخطوات بهذا الشأن».

وردا على سؤال بشأن برنامج دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع وتلقيهم التعليم في المدراس العامة، أوضح الخالد أنه «لدينا قانون متقدم جدا فيما يتعلق بالمعاقين، كما أن هناك دورا كبيرا من الدولة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع للاستفادة من مهاراتهم».

وأضاف سموه أن «التنفيذ ليس كما هو مطلوب، لكن دورنا هو متابعة تطبيق القانون الخاص فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون أولوية حكومية».

البحوث العلمية

وبسؤاله عن أهمية دعم البحوث العلمية وإمكانية أن تكون جزءاً من رؤية «كويت جديدة 2035»، قال سموه، إن تقدم الدول يكون عبر اهتمامها بالبحث العلمي، إذ كان لدى جامعة الكويت في فترات سابقة نشاط كبير بهذا الشأن، لكنه شهد تراجعا في السنوات الماضية، متمنيا أن تعود الجامعة مركزا مهما في مجال البحث العلمي.

وذكر أن موسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث يقومان بدور كبير في دعم الابحاث والدراسات، مبينا أنه، وفقا للتقارير التي اطلع عليها وعلى نتائج العمل في المؤسسة والمعهد «وصلنا الى مستويات عالمية».

«احتياطي الأجيال»

وأوضح أن ما حققه صندوق احتياطي الأجيال القادمة من أرباح أمر «غير مسبوق»، مشيدا بما قامت به هيئة أسواق المال وإدخالها مليارين ونصف مليار دينار إلى خزينة الدولة.

وأضاف سموه «بلدكم بلد خير، فلدينا الملاءة المالية الممتازة، ولكن لدينا خلل بالاقتصاد، فمن غير المعقول أن يكون لدينا مورد واحد فقط للدخل».

ولفت إلى أن «هناك الكثير الذي قد تحقق لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لكن ربما بسبب التوتر والتشنج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حُجبت أشياء كثيرة ولم يسلط عليها الضوء بالشكل المطلوب».

وأردف: «لا يقلقكم التشنج في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، وأؤكد أنه بالإمكان معالجة جميع الأمور وفق قواعد ومرجعيات العمل السياسي».

وعن مدى إمكانية الاستفادة من قانون الدين العام في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تسهم في تنويع مصادر الدخل، ذكر سموه «أن ملاءة الدولة المالية ممتازة، والخلل هو بالاقتصاد غير المتنوع الذي يعتمد على مصدر وحيد للدخل».

وأكد أنه في ظل هذه الجائحة لا بد من وجود مرونة وآليات وأدوات للتعامل معها، كالدين العام أو السحب من الاحتياطي بشروط وضوابط معينة وصارمة.

وأشار إلى أن «إصلاح الخلل الاقتصادي سيتم شيئا فشيئا، وسنبدأ به في البيت الحكومي كما تعهدنا بذلك»، موضحا أن جميع الدول تتعامل مع الاقتراض، وتستفيد من النسب الضئيلة للاقتراض بدلا من اللجوء لتسييل أصولها لمواجهة الأعباء والمتطلبات لتصحيح اقتصادها».

عدم الانجراف وراء الإشاعات

وأكد أن كل ما تقدم اليوم من مقترحات وكل ما طرح سيحظى بالمتابعة، داعيا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوعي وثقافة عالية وعدم الانجراف وراء الإشاعات.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة المتفوقين، وكل ما طرح من أفكار ومقترحات، مضيفا «هذه الكويت، وهذا ما يميزها من تقارب الجميع مع بعضهم البعض بعيدا عن المسميات والمناصب، فلقاؤنا كان لقاء بين أب وأبنائه، وأتمنى أن تتميزوا في حياتكم العملية، لتتمكنوا من خدمة بلدكم».

وحضر جلسة الحوار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة الكويت، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

عن إمكانية توفير نظام قضائي إلكتروني يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، أوضح سموه، أن المادة 50 من الدستور نصت على فصل السلطات مع تعاونها، مضيفا أن «السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية، ولا نملك بأي شكل من الأشكال التدخل في عملها، فمسؤوليتنا كحكومة أن نوفر لهم الأمور الإدارية والمالية كإنشاء المحاكم وتوفير من يدير المرافق».

وقال «أعانهم الله، فلديهم كم هائل من القضايا، وزاد من ذلك الحظر الجزئي والحظر الكلي»، موضحا أن رئيس السلطة القضائية لديه تصور كما هو معلن في تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالتقاضي.

قال الخالد خلال الحوار المفتوح: «سترون في المستقبل القريب المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، وهي الجامعة الحكومية الثانية في الكويت، ومجلس الجامعة سيعلن عنه وسيباشر مهامه قريبا وسيكون من ضوابطها أن تكون بمستوى عال». وردا على سؤال حول تأخر تصنيف جامعة الكويت عالميا، أوضح سموه: «بالرغم من أن صرف الكويت على التعليم يعادل صرف أعلى الدول في هذا المجال، الا انه يؤلمنا ككويتيين أن نرى مخرجات التعليم لدينا توازي الدول التي لا تملك امكانيات».

ولفت الى أنه «في أول اجتماع لمجلس الوزراء، قام وزير التعليم العالي بشرح هذا الامر، وتبيان الخلل الكبير، وقمنا بوضع دراسة لمعالجة لهذا الأمر، فواجبنا هو العمل على تعديل الوضع والنهوض بتصنيف جامعة الكويت».

فهد الرمضان