الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشاً مع تخفيف الإغلاق في الربع الثاني من العام

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشاً مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلاً من رواتب موظفي القطاع الخاص.

لكن الانتعاش يواجه تحديات في وقت يتوقع بأن تنقضي مدة برنامج حماية الوظائف في سبتمبر وسط عقبات تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.

وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن «أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي».

لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من العام 2019.

وخلال الربع الثاني استفاد النشاط من الرفع التدريجي للقيود الصحية لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.

وكان إجمالي الناتج الداخلي مدعوماً في المقام الأول بإنفاق الأسر (+ 7,3%) بينما انخفض الاستثمار بشكل طفيف (-0,5%).

وتسارع النمو بشكل طفيف خلال يونيو وحده ليبلغ 1 بالمئة وهو أفضل مما كان عليه في مايو (+ 0,6%) لكنه أقل من إبريل (+ 2,2%) وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.

وأشار جوناثان أثو الخبير في مكتب الإحصاء الوطني إنه في يونيو «واصل الاقتصاد البريطاني انتعاشه بقوة إذ استفاد قطاع الفنادق والمطاعم من أول شهر كامل كان من الممكن خلاله تناول الطعام في الداخل».

في الوقت نفسه تكشف الأرقام الرسمية أن صادرات البضائع إلى الاتحاد الأوروبي باستثناء المعادن الثمينة، كانت أعلى في مايو ويونيو من مستواها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وأكد الخبير الاقتصادي في مجموعة «أي ان ج» جيمس سميث أن ذلك «يشير إلى أن الشركات قد تكيفت إلى حد كبير مع القواعد الجديدة والدليل على ذلك صادرات المواد الغذائية التي عادت إلى مستواها في نهاية عام 2020».

ورحبت الحكومة على الفور باستئناف النمو.

من جهتها، تراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات، ويحذّر محللون من ان الارتفاع القوي للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي.

لكن الضغط تراجع الأربعاء بعدما كشفت بيانات رسمية بأن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.

يحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.

وبينما أبقى «بنك انكلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7,5 في المئة العام الجاري «وهي مستويات ما قبل الوباء»، توقع انتعاشاً نسبته 5,0 في المئة في الفصل الثاني من العام.

وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعباً، بعد البيانات الإيجابية الخميس.

وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجياً، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي».

ولكنه تحدث عن «تحديات يواجهها التعافي»، مشيراً إلى وجود «عوائق عدة على طريق الإمدادات ستؤثر على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».

ويأتي تعافي بريطانيا على وقع برنامجها السريع للتطعيم الذي تلقى على إثره نحو 89 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء بأنها ستوفر لقاحات مضادة لكوفيد للفئة العمرية 16 إلى 17 عاماً، لكنها لن تلقّح المراهقين الأصحاء كما فعلت دول غربية عدة.

ويأتي ذلك في ظل القلق حيال المتحورة دلتا شديدة العدوى التي أجبرت بعض البلدان على إعادة فرض تدابير الإغلاق.