الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 6.6 مليارات دينار قيمة القروض منذ الإنشاء

كشف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن عدد القروض المتعاقد عليها منذ إنشاء الصندوق بلغ 1002 قرض بإجمالي 6.69 مليارات دينار، سحب منها حوالي 3.9 مليارات، في حين سُدد منها حوالي 3.19 مليارات، بنهاية يونيو 2021.

جاء ذلك في مذكرة للصندوق، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أرفقها وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، في رد على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، بشأن قروض الصندوق.

وقال الصندوق إن الدول المقترضة تسدد أقساط وفوائد هذه القروض بشكل منتظم عند حلول آجالها المحددة في اتفاقيات القروض المتعاقد عليها مع هذه الدول، والتي يمتد أجل بعضها إلى 30 سنة، مبيناً أن متوسط أجل سداد قروض الصندوق بشكل عام يبلغ نحو 23 سنة.

وكشف الصندوق أن عدد القروض التي تم سدادها بالكامل بلغ 367، بقيمة إجمالية 1.78 مليار دينار، كما نهاية يونيو 2021، وتمثل نحو %26.6 من إجمالي قيمة القروض التي تعاقد عليها الصندوق مع الدول منذ إنشائه.

تواريخ السداد

وأضاف أن هناك قروضاً اخرى قائمة يجرى سداد أقساطها والفوائد المترتبة عليها من قبل الدول المفترضة بشكل منتظم، وبموجب تواريخ السداد المتفق عليها في اتفاقيات هذه القروض، يبلغ عددها 635 قرضا، بإجمالي إقراض 4.9 مليارات دينار، سحب منها حوالي 2.12 مليار دينار، وسدد منها حوالي 1.4 مليار.

أما الدول المتعثرة في سداد أصل القروض فذكرت أن عددها 10، بإجمالي متأخرات للأقساط 105.1 ملايين دينار، لافتاً إلى أن %97.8 من هذه المتأخرات تعود إلى سوريا والصومال والسودان وكوريا الشمالية، وهي دول إما تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي أو تحت المقاطعة الدولية.

وأكد الصندوق أن إلغاء أو شطب القروض المسحوبة وغير المسددة والفوائد التي حل أجل سدادها لا يعد خيارا متاحة للصندوق وغير قابل للتفاوض عليه مع جميع الدول المقترضة من الصندوق.

وفيما يخص الدول المتعثرة عن السداد، أوضح الصندوق أن بعض الدول النامية تمر بظروف استثنائية، مثل الأزمات المالية والاقتصادية والحروب الأهلية، وظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني، تعجز معها الدولة عن سداد التزاماتها المالية تجاه جميع دائنيها، بما في ذلك الصندوق الكويتي.

الصعوبات المالية

وتابع، إلا أنه مع انتفاء أسباب التأخر في السداد تقوم الدولة بسداد المتأخرات من أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها، إما من خلال اتفاقية مالية خاصة لتسوية هذه المتأخرات تلزم الدولة بسداد هذه المتأخرات، وإما من خلال مبادرات دولية لمساعدة الدولة على تجاوز الصعوبات المالية التي مرت بها لتخفيف عبء خدمة مليونيتها الخارجية.

وأضاف أن نحو %63.7 من إجمالي متأخرات الصندوق تعود إلى دولتي سورية وكوريا الشمالية، وهما دولتان خاضعتان لعقوبات دولية تمنعهما من الالتزام بسداد ديونهما تجاه كافة دائنيهما، بينما متأخرات دولتي الصومال والسودان، والتي تمثل حوالي %33.2 من إجمالي المتأخرات، فجارٍ في الوقت الراهن التفاوض معها لتقوية ديونهم في إطار مبادرة HIPC، والتي لا تضمن إلغاء أو شطب هذه الديون، أما متأخرات باقي الدول، والتي تمثل حوالي 3.1% من إجمالي المتأخرات، ومعظمها متأخرات حديثة مسجلة على الدولة خلال عام 2021، فمن المتوقع ان تقوم هذه الدول بمدادها في أقرب فرصة ممكنة، لرفع وقف السحب على قروضها، حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ المشاريع الممولة من قروض الصندوق.

كاتب