الحساب الختامي للدولة أظهر عجزاً قياسياً هو الأعلى والأسوأ نوعية

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2020/2021 صدر من دون المرور على مجلس الأمة في سابقة سببها شلل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأظهرت نتائج الحساب الختامي عجزاً قياسياً هو الأعلى رقماً بنحو 10.77 مليارات دينار والأسوأ نوعية في تاريخ الكويت.

ووفق «الشال» فإن خلاصة تلك النتائج عرضتها وزارة المالية في جدول صغير، أهمها انخفاض الإيرادات العامة بنحو 38.9 في المئة من غير اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة منها، وانخفاض الإيرادات غير النفطية ضمنها بنحو 6.5 في المئة رغم إعلان تنويع مصادر الدخل، وارتفاع المصروفات العامة الفعلية بنحو 0.7 في المئة، وانخفاض الرأسمالية ضمنها بنحو 9 في المئة، وارتفاع العجز الفعلي ليبلغ نحو 275 في المئة عجز السنة المالية الفائتة 2019/2020 أو بزيادة بنحو 175 في المئة.

تقول تلك الخلاصة، إن الانخفاض القياسي في الإيرادات العامة لم يمنع ارتفاع المصروفات، والواقع أن الرسالة أو الإنذار لم يصل الإدارة المالية، وزادت اعتمادات المصروفات للسنة المالية بنحو 1.01 مليار دينار أو نحو 4.8 في المئة عن مستوى المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية الفائتة.

وليس ذلك فقط، فالزيادة في المصروفات في الحساب الختامي ذهبت للجاري منها، بينما انخفض الاستثماري منها إلى مستوى قياسي، وبدلاً من أن يعوض شق الإيرادات غير النفطية فاقد الإيرادات النفطية، انخفض هو الآخر بعد عقود من وعود إعداده ليحل تدريجياً مكان فاقد الإيرادات النفطية.

وعليه، أصبح الحكم على السياسات المالية بأنها تتبنى من الناحية النظرية أهداف إصلاح معلنة، ونتائجها على أرض الواقع معاكسة تماماً، أي تحقق الأهداف التي أرادت اجتنابها.

ذلك التناقض يصبح أكثر وضوحاً عند استعراض التفاصيل لبناء مكونات الموازنة العامة غير مستدام، فنحو 15.6 مليار دينار من مصروفاتها أو نحو 73 في المئة رواتب وأجور ودعوم رغم انخفاض مستوى الدعوم بانخفاض أسعار النفط، وطوابير القادمين إلى سوق العمل بازدياد كبير. والإنفاق الرأسمالي ضمنها، والقطاع العام هو أكبر المستثمرين، لا يتعدى 9 في المئة من المصروفات العامة، وذلك الشق في معظمه ليس له علاقة بخلق فرص العمل المواطنة المستدامة ولا بالإنتاج السلعي والخدمي المنافس، ويظل قليلاً جداً، وسوف يأتي زمن لا يكفي المتاح من الإيرادات صيانة القائم من المشروعات.

وما يتبقى نحو 18 في المئة من النفقات العامة شاملة كل النفقات المساندة، وتلك لا تكفي لتغطية الارتقاء بمستوى خدمات ضرورية، مثل التعليم والصحة والبلدية وغيرها، لذلك، أصبحت كل الخدمات عاجزة ومترهلة، وما يقدمه الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 هو نفقات تتضخم، يصاحبها تخصيص للموارد يسوء بمرور الزمن، ولا يصلحه متغيرات الأمر الواقع أو شحة الإيرادات التي ايقظت كل إدارات العالم، ومن المحتم أن تسوء النتائج، فالعجز الصارخ هو في إدارة الموارد.

تلك الخلاصة هي ما نصت عليه تقارير المؤسسات المالية الدولية، وإن بشكل غير مباشر، وتلك كانت خلاصة تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني السابقة، وما سوف تنص عليه اللاحقة، والتكاليف نزيف يدفعه القطاعان العام والخاص، ومستقبل البلد.