مطالبة بالتحقيق في «الخبراء» وتلويح باستجواب الرومي

فتحت شروط التعيينات في الإدارة العامة للخبراء باباً آخر من الانتقادات النيابية للحكومة، وسط تحميل عدد من النواب المسؤولية السياسية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير شؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، الذي طالبوه بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، بسبب ما اعتبروه شروطا مجحفة هدفها إقصاء المستحقين، في وقت لوح عدد منهم باستجواب الرومي.

وقال النائب د. حمد المطر، إن ما حصل في قبول الإدارة العامة للخبراء تخبط واضح، إذ "تصل رسالة مباركة بالقبول وبعدما يتم التأكد بالموقع من النتيجة يظهر عدم القبول، وسأتقدم بسؤال برلماني في هذا الموضوع وعلى وزير العدل تشكيل لجنة تحقيق عاجلة".

وأضاف موجهاً حديثه للرومي: "ما حصل لمتقدمي إدارة الخبراء تتحمله سياسياً وفنياً، فتفويض جميع صلاحياتك لوكيل العدل أدى إلى مركزية في اتخاذ القرار دون محاسبة منك كوزير مسؤول سياسيا أمامنا، ولأنك قانونيا كيف توافق على تقييم المقابلة الشخصية بـوزن 50 في المئة؟".

وأرفق المطر مع تصريحه، استمارة تقييم المتقدمين، التي قال إنها "بعد وزن المقابلة الشخصية تكون قد همَّشت معدل الشهادة الجامعية، والخبرة إن وجدت، ووضعت مستقبل شبابنا الكويتيين تحت يد وتصرف وكيل وزارة العدل الذي سيحملك والوزير القادم المسؤولية السياسية خاصة بتنازلك عن اختصاصاتك".

وبينما قال إن وكيل وزارة العدل لا يزال يصدر قراراته بشكل منفرد ضارباً بعرض الحائط قرارات ديوان الخدمة المدنية وتكافؤ الفرص، وتخلى وزير العدل عن مسؤوليته، تساءل: ما هو ذنب من أجاز له القانون عدم حضوره الشخصي بسبب طارئ صحي علماً بأن لديهم أعمالا يقومون بها الكترونياً عن بعد، مؤكداً أن "المسؤولية السياسية تقع على وزير العدل الحالي والقادم، ولنا وقفة مع ما دار بالاجتماعات والمقابلات لوكيل الوزارة".

من جهته، قال النائب فارس العتيبي: "على وزير العدل تحمُّل المسؤولية السياسية بخصوص موضوع قبول الخبراء والتخبط الواضح من وزارة العدل في عملية القبول. هذا أمر مرفوض، وسنتابع الملف حتى يأخذ الجميع حقه".

بدوره، أكد النائب محمد المطير أن "مسلسل الظلم لايزال مستمرا لشبابنا في الوظائف الحكومية، والحاصل الآن مع أبنائنا وبناتنا المتقدمين في إدارة الخبراء خير مثال، فما زالت المقابلات تأخذ النسبة الأكبر من القبول، وهنا يكمن التلاعب، والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء ووزير العدل، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام".

مـــــــن نــــاحيــــتـــه، قــــــــال النــــائب د. عبدالكريم الكندري: "يجب على وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أن يبرهن جدية هذا المسمى، بالتحقيق في إعلان قبول المتقدمين لإدارة الخبراء بوزارة العدل، بعد معلومات عن تجاوزات شابت عملية القبول، ونشر نتائج التحقيق، وكذلك النظر في تظلمات المرفوضين بشكل جدي وإنصافهم".

50 في المئة

وفي السياق، استغرب النائب هشام الصالح من أن 50 في المئة من الدرجات على مقابلة شخصية "تقديرية"! وبدقائق قليلة يتم تقييم المتقدمين، ونسف ٤ سنوات من التحصيل العلمي والمثابرة، ويتم إخطارهم بالقبول والنجاح، وبعد ساعتين يتم إخطارهم بالرفض. "لابد من قبول جميع الحاصلين على نسبة 60 في المئة، وليس 70 في المئة، ووضع ضوابط أكثر موضوعية ومنطقية".

النائب ثامر السويط، قال: "يا وزير العدل وتعزيز النزاهة، لا حققت العدل ولا عززت النزاهة، وبعد اجتياز أبنائنا الاختبار التحريري في مقابلات الخبراء، وبدرجات مرتفعة، يتعرضون لمقابلات شفوية تافهة تمحور بعضها حول الطقس! فإما إنصافهم واعتماد نتائج التحريري وإجراء مقابلات مهنية مسجلة، أو أزمة تنتظر وزير العدل القادم".

وتساءل النائب د. حمود مبرك العازمي: "أين العدل يا وزير العدل؟ اختبارات الخبراء فيها ظلم واضح، وبالتحديد في المقابلات الشخصية، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عليك أن تعتمد اختبارات التحريري، وإعادة المقابلات الشخصية بالتسجيل الصوتي، مع وضع أسئلة معيارية واضحة".

بدوره، قال النائب مساعد العارضي: "عندما قدَّمنا استجوابنا للرئيس، وأعلنا ضرورة رحيله، لإيماننا بأنه يتعمد تضليل الناس بأعذار ساذجة، مثل العجز وجلوس النواب على المقاعد، وبالأمس زعم عدم جلوسه على (القنفة)، احتراماً للشباب، واليوم ترجم وزير العدل احترام رئيسه للشباب، برفض قبولهم في الخبراء، بسبب شرط الـ 50 في المئة للمقابلة الشخصية".

منصة الاستجواب

في وقت قال النائب فرز الديحاني، "لا يمكن فهم "مزاجية ومعايير" المقابلة الشخصية كأساس لاختيار الموظفين الجدد في إدارة الخبراء إلا تعمد الإقصاء للمتميزين من الشعب الكويتي بكل أطيافه، ومن يسلك خيار الإقصاء فسنتعمد إقصاءه على منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم".

وطالب النائب، د. أحمد مطيع، وزير العدل بإعادة النظر في طريقة التعيينات بإدارة الخبراء، "فمن الظلم أن تكون نسبة 50 في المئة للمقابلة الشخصية، بينما للشهادة 10 في المئة فقط، هذا إهدار لسنوات من الدراسة والتعب بذلها أبناؤنا للحصول على المؤهل العلمي، لذا أؤيد المقترحات النيابية في سبيل إصلاح هذا الخلل".

وقال النائب خالد المونس، "سبق أن طالبنا بألا تزيد نسبة المقابلة الشخصية عن 10 في المئة، لمنع سياسة التنفيع التي تنتهجها الحكومة، ومازال هذا الاقتراح مهملا لكونه ضد النهج الحكومي"، مشدداً على أن إدارة الخبراء تكرر أخطاءها السابقة لتجبر المتقدمين الى اللجوء للقضاء لإنصافهم، وعلى وزير العدل تصحيح هذا الوضع المتكرر سنوياً.

انتقد النائب أسامة الشاهين ما أسماه بالتخبط الحكومي الكبير على صعيد اختبارات ونتائج القبول في «الخبراء»، مطالبا بتشكيل لجنة تصحيح لتوزيع الدرجات، وأخرى لتسلم وفحص التظلمات التي تقدم بها المواطنون الراغبون بالعمل في الإدارة.

وأضاف الشاهين، ان «يحدث الخطأ مرة واحدة فهذه مصيبة، ومرتان فالمصيبة أعظم، و3 مرات من خلال 3 إعلانات متتالية فمن المؤكد أن هناك مشكلة كبيرة في نظام الاختبارات والقبول في الإدارة».

وأهاب بوزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي التحقيق في هذه القضية، وإعادة الأمور إلى نصابها، مخاطباً الرومي بقوله «لا يعقل أن يكون 50 في المئة للمقابلة الشخصية، و10 في المئة فقط لدراسة المتقدم الجامعية».

وتابع «نستغرب أن تصل رسائل تبشر المتقدمين بالقبول، ثم بعد ثلاث ساعات تتم اعادة ارسال وتصحيح الرسالة بعدم القبول، وأضم صوتي إلى صوت النواب والمواطنين الذي أساءهم إعلان إدارة الخبراء على هذا الصعيد».

فهد التركي