رفض النائب، عبدالله الطريجي، بشدة ما يتردد عن إلغاء عقد التأمين الصحي (عافية)، أو تقليص المخصص المالي له، مؤكدا أنه سيتصدى لأي توجه حكومي في هذا الصدد، ولأي محاولة من شأنها الاقتراب أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأضاف الطريجي، في تصريح صحافي، أنه سبق أن تقدم مع نواب في مجلس سابق باقتراح استحداث هذا النظام التأميني، وأقره المجلس مشكوراً، مؤكدا أن هذا القانون وُجد ليبقى، ولن يتم السماح بأن يكون مستهدفا من قبل الحكومة وخططها للإصلاح المالي والاقتصادي.

Ad

وقال إن "الحكومة تدرك جيدا مكامن الخلل، وأسباب العجز في الميزانية العامة للدولة، ومواطن الهدر غير المبرر في النفقات الحكومية الذي يبلغ مئات الملايين من الدنانير، وعليها أن تبدأ بنفسها، وإن كانت لديها أي توجهات إصلاحية أخرى فإن من الواجب عليها التشاور مع مجلس الأمة ولجانه البرلمانية المختصة قبل اتخاذ أي قرار".