الوسيط المركزي يدير السيولة بالكامل

كشفت مصادر معنية، أن شركة سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" والشركة الكويتية للمقاصة تحت إشراف هيئة أسواق المال ستطلقان المرحلة التنفيذية العملية للوصول إلى "الوسيط المركزي" المؤهل، وسيتم لقاء قطاع الوساطة خلال أيام لورشة الاستفسارات.

وبحسب المصادر، فإن شركة الوساطة التي لن تواكب مشروع الوسيط المؤهل لن يكون لها دور خلال المرحلة المقبلة. ولفتت إلى أن شركات الوساطة ستضطلع بدور مهم في عملية إدارة الأموال، ونقل كل تعاملات العملاء الخاصة بالسيولة مع شركة الوساطة.

وعلى سبيل المثال، ستختصر إجراءات المقاصة كثيراً في عمليات إدارة السيولة، بحيث تحصل شركة الوساطة على الصافي، بمعنى إذا بلغت مشتريات شركة 20 مليون دينار وكانت عمليات البيع 25 مليوناً فإن الشركة تحصل على الفارق أو الصافي وتقوم بإدارة السيولة حسب متطلبات العملاء.

الأمر نفسه في حالات الإنكشافات وغيرها ستكون شركة الوساطة هي الملتزمة أمام المقاصة والشركة تقوم بالتسوية اللازمة مع العميل، مما يعني أن شركات الوساطة في النموذج المركزي المؤهل ستضطلع بأدوار فنية أشمل وأوسع.

ومن المرتقب أن تكون هناك تحديثات تقنية على صعيد الأنظمة وعمليات تدريب أشمل، وستدخل الشركات مرحلة النقاش والاستفسارات والتحضير العملي للحصول على المعلومات والإيضاحات الكافية من الجهات المعنية بمنظومة السوق عموماً، حيث ستكون أكثر النقاط استفساراً هي ما يخص الرسوم وفترة الاختبارات النهائية ومرحلة التطبيق العملي، إضافة إلى موقف الشركات التي ستتأخر في التحول والاستعداد لاسيما أن النقلة الجديدة مختلفة تماماً ومغايرة عن الوضع التقليدي للوسيط العادي حالياً.

وتحرص هيئة أسواق المال على أن تكون مرحلة التحول وفق النظام والممارسة العالمية إذ انتهت من الحصول على استشارة لهذه الغاية وتم وضع ضوابط ومتطلبات الترخيص، التي تخول الهيئة إصدار الترخيص لكل من أنشطة وكالة مقاصة لتقديم خدمات الوسيط المركزي وتسوية وتقاص وإيداع ألأوراق المالية.

ويتم حالياً التنسيق مع بنوك التسوية المحتملين واعتماد دليل القواعد، والبدء بالاختبارات الفنية بعد تأهيل الأطراف ذات الصلة، والانتهاء من تعديلات الأنظمة الآلية بما يتناسب ومتطلبات الوسيط المركزي خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة المخاطر، واستكمال استيفاء متطلبات نماذج الترخيص لكل

من الوسيط المركزي والتسوية والتقاص والإيداع المركزي للأوراق المالية، وكذلك استكمال انتقال التراخيص للكيانات الجديدة التابعة للشركة الأم، والانتهاء من ترخيص الكيانات الجديدة وأخيراً ربط المنتجات الجديدة بمفهوم الوسيط المركزي.

تجدر الاشارة الى ان الشركات التي ستتأخر عن مواكبة هذا التطوير ستكون خارج "السيستم"