بعد عام ونصف العام من العمل التدريجي، يبدأ أحد الملامح الرئيسية لعودة الحياة الطبيعية في الظهور مع عودة دوام جميع الموظفين في الجهات الحكومية اليوم، تطبيقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي وضع شروط عودة الدوام الرسمي بنسبة 100%، وإعادة بصمة الإصبع وإلغاء جميع إعفاءات فترة جائحة "كورونا".وأكدت مصادر، في ديوان الخدمة المدنية، أن القرار الصادر وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء بعودة جميع الموظفين ورفع طاقة العمل إلى طبيعة ما قبل الجائحة، يفرض استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات داخل أروقة الجهات الحكومية، مبينة أن أهم التعليمات التي يجب اتباعها منعاً لتكدس الموظفين هو إعادة توزيع الموظفين داخل الإدارات، ولو مؤقتا، والاستعانة بهم في أعمال مساندة ضمن نطاق الإدارة، مع إعادة توزيع المكاتب، والحرص الشديد على عدم إقامة تجمعات خاصة فيما يتعلق بالطعام. وعن آلية البصمة، قالت المصادر إن أغلب الوزارات بدأت تبديل بعض أجهزة بصمة الإصبع لإثبات الحضور والانصراف في معظم إداراتها، واستخدام أخرى تدعم بصمة الوجه، كاشفة عن آلية يعمل عليها الديوان من خلال تطوير أنظمة البصمة المربوطة بالنظم المتكاملة، على أن تدشن البصمة عبر تطبيق على الأجهزة الذكية خصوصاً في بعض الوظائف التي يغلب على طبيعتها الطابع الميداني. وذكرت أن كل جهة مسؤولة عن تغيب موظفيها، حيث ستتعرض لمخالفة إدارية في حال لم تمتثل لقرار عودة الموظفين، لافتة إلى أن على الجهات الحكومية استمرار استقبال مراجعيها من خلال التطبيقات الحكومية الخاصة بالمواعيد منعاً لازدحام المراجعين.
حضور 100%
على صعيد متصل، أنهت وزارة الصحة استعداداتها بشأن عودة نظام الدوام بشكل كامل بنسبة حضور 100% اعتباراً من اليوم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة نظام الدوام الرسمي في جميع الجهات الحكومية.وكشفت مصادر لـ "الجريدة" أن الوزارة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بفحص ومراجعة جميع أجهزة البصمة في ديوانها العام ومرافقها المختلفة، والتي ستدخل الخدمة اعتبارا من اليوم.وأوضحت أن عدد الموظفين والإداريين العاملين في ديوان "الصحة" في منطقة الصليبيخات يقدر بنحو 2000 موظف، لافتة إلى أن دوام العاملين في الوزارة يبدأ من السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا.وأضافت أن ديوان الوزارة يحتوي على نحو 55 جهازاً للبصمة، إضافة إلى أكثر من 50 كاميرا مراقبة موزعة على أجهزة البصمة في مختلف أركان وممرات الوزارة لمراقبة هذه الأجهزة، إلى جانب 16 شاشة عرض لتلك الأجهزة، بخلاف عشرات الأجهزة الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.وقالت إنه تم وضع أجهزة البصمة في المنافذ والأماكن الخارجية للوزارة، لتسهيل عملية البصمة للموظفين، مشيرة إلى أن تفعيل نظام البصمة كان له انعكاسات إيجابية على التزام الموظفين بالحضور، "ولا إعفاءات أو استثناءات من الحضور إلا لبعض الفئات مثل من يعانون إعاقات ذهنية شديدة وغيرها".