أكد النائب خليل الصالح ضرورة تحديد نسبة عادلة لبند المقابلات الشخصية عند التوظيف في أي جهة من جهات الدولة، بما يحقق الهدف منها حتى لا يُظلَم أحد بسبب تعظيم نسبة هذا البند، وجعله ركيزة أساسية لقبول التوظيف على حساب الكفاءة العلمية.

وأوضح الصالح، في تصريح، أنه يجب وضع حد لهذا البند الذي أصبح سلاحاً يستخدم لمحاربة الكفاءات والكوادر الشبابية، مؤكداً أنه يجب ألا تتعدى نسبة بند المقابلات 5 في المئة في تقييم إجراءات التوظيف.

Ad

وأضاف أنه لا يعقل أن يصطدم أصحاب الشهادات العليا والكفاءات العلمية وحاملو اللغات ببند المقابلات، ليحطم طموحاتهم ومستقبلهم بعد كل المسيرة العلمية التي بذلوا فيها كل الجهد والتعب من أجل خدمة وطنهم.

وتابع «إننا إذا كنا نسعى إلى العدالة الاجتماعية وتطبيق معايير الشفافية ومحاربة التمييز، فعلينا أن نتصدى للأهواء والميول والمزاجية، التي أصبح بند المقابلات الشخصية أداة لها»، مشيراً إلى الظلم الواقع على أصحاب الكفاءات والشهادات العليا، بسبب تعظيم نسبة بند المقابلات، وجعله ركيزة أساسية لقبول التوظيف.