في حين أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن السحب من صندوق الأجيال القادمة سيؤثر على الاحتياطي، وأن العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق ستعوض قيمة السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر على متانة الصندوق، كشفت أن هناك بدائل اقتصادية مجدية عن السحب من «الأجيال القادمة»، وستكون بالتزامن مع السحب المنظم منه.وأوضحت الهيئة أن اجراءات السحب من هذا الصندوق تأتي لتمكين الدولة من مواجهة تبعات شح السيولة في خزينة الدولة- صندوق الاحتياطي العام- كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من الإصلاحات الواردة في برنامج عمل الحكومة والمتمثلة في اصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة واعادة هيكلة القطاع العام، مشددة على أن الحكومة تؤمن بأن السحب من صندوق الأجيال والاقتراض ليسا علاجا للاختلالات الهيكلية بل هما جسر عبور للمرحلة الراهنة. جاء ذلك في مذكرة رد للهيئة، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أرفقها وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ردا على سؤال برلماني للنائب مبارك الخجمة بشأن حجم احتياطي الأجيال القادمة واستراتيجية الهيئة لزيادة العوائد.وأكدت الهيئة أن «الأجيال القادمة» لم يتعرض لأي خسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن أصول الصندوق ارتفعت بأكثر من 30 في المئة خلال تلك الفترة، والسبب يعود لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مديري المحافظ الخارجيين وأداء الأسواق العالمية. وبينت أن رؤية وزارة المالية تتمثل حول إصدار قانون السحب المحدود من «الأجيال القادمة»، وقانون الدين العام- في المرونة التي يوفرها مشروع القانون وإدارة الشؤون المالية للبلاد.
السندات السيادية
وأشارت إلى أن الهدف من هذه القوانين اتاحة الفرصة للدولة لاستخدام خيار اصدار السندات السيادية والسحب المحدود من «الأجيال القادمة» لتوفير السيولة بشكل فوري، وذلك بالتزامن مع تفعيل الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية. وأضافت أن «الحكومة تؤمن بأن السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاقتراض العام ليسا علاجا للاختلالات الهيكلية، وإنما جسر عبور المرحلة الراهنة، وأداة لتمكين الحكومة من التدرج في الاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي، وتطوير اقتصاد الدولة على النحو المطلوب، علما بأن السماح للحكومة بالسحب المحدود من صندوق الأجيال القادمة سيكون فترة محدودة، وذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حلول لمسألة عجز السيولة التي تواجهها الحكومة».وذكرت «وإن كان السحب من احتياطي الأجيال القادمة سيؤثر على الاحتياطي، فإن العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق ستعوض هذه السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر في متانة هذا الصندوق، لذلك فإن القانون المقترح حدد آلية تمكن الدولة من السحب من احتياطي الأجيال في أوقات الحاجة بمبلغ معين محدود للمساعدة في سد العجز مع أخذ الاجراءات المذكورة أعلاه بالاعتبار، وتمكن الصندوق من الاستمرار في نموه».وبينت الهيئة أن «الأموال المستثمرة تنتشر في أكثر من 120 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 130 مدیر استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضاً استثمارياً Mandate».