بدر الحميدي يسأل عن المتجنسين والمزورين

وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال فيه «صدر الدستور الكويتي متضمناً في أحكامه أهمية رابطة الجنسية باعتبارها محوراً لوجود الدولة على أراضيها ومواطنيها، وجاءت أحكام المادة 27 من الدستور متوافقة مع صدور المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية محدداً في مواده ضوابط وأحكام وشروط التمتع بجنسية الدولة».

وشدد الحميدي، في سؤاله، على أن الغاية والحكمة من تخصيص أحكام وشروط وضوابط دقيقة للتحقق والتأكد من أن منح الجنسية يجب أن يكون مستنداً وقائماً على صحيح الالتزام بالمسؤوليات التي توجب المحافظة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية، والتي شهدت مؤخراً بعض صور من التمزق بسبب منح العديد من غير الكويتيين الجنسية، مما أدى إلى تغيير نمط الحياة وصور الحياة الاجتماعية واختلاط العادات والتقاليد الدخيلة التي نالت من القيم والعادات الراسخة في المجتمع الكويتي».

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: «ما الإجراءات المحددة لقبول دراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين التي قدمت منذ عام 1995 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما الفئات التي تم منحها الجنسية؟».

وأضاف: «لقد كثر الحديث هذه الأيام عن موضوع تزوير الجنسية وقد تم كشف بعض المزورين ومحاكمتهم، وعليه فهل قامت الوزارة بالكشف والتحري عن وجود مخالفات وملفات مزورة؟ وهل تمت مراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون؟ وهل تم اكتشاف تزوير أو الموظفين الذين شاركوا في هذا التزوير؟ فإن تم هذا الأمر فأرجو إفادتي بنتيجة هذا التحقيقات».

وتابع الحميدي، فيما يخص منح الجنسية مقابل تقديم أعمال جليلة للدولة، فإن الكثير من الدول تقوم بمنح الجنسية لفئات تكون قيمة مضافة للمجتمع من المهن النادرة والمهمة والمفيدة للبلد، «وعليه أرجو بيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.