كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عدم وجود عوائق لتوفير الخدمات للمناطق الإسكانية الجديدة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سعياً منه لإنجاح خطة تنمية الدولة، يقوم بصورة حثيثة، بإصدار القرارات اللازمة لتسهيل التنسيق مع الوزارات المنوط بها توفير الخدمات للمناطق الإسكانية الجديدة. وقال الشايع، في رده على سؤال النائب ثامر السويط، إن لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء تعقد الاجتماعات الدورية بين جهات الدولة المعنية للتنسيق فيما بينها بهذا الخصوص وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق الخطة، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أول مراحل العمل بأي من المشاريع الإسكانية، بالتنسيق بشكل مباشر ومستمر مع الجهات المعنية، والمناط بها توفير الخدمات للمناطق الاسكانية، في المواعيد التي تتفق مع مراحل إنشاء وتنفيذ وإنجاز تلك المشاريع وسكن المواطنين بها.
الجهات المعنية
وتابع: يوجد تأخير بسبب طول فترات مراجعة بعض الجهات المعنية، وكإجراء من المؤسسة لمعالجة هذا التأخير من الجهات قامت بتكثيف الاجتماعات والمراسلات وتشكيل لجان مشتركة لتقليص فترات تلك المراجعات، علما أن القانون رقم (47) لسنة 1993 وتعديلاته كلف وزارات الدولة المعنية بمسؤولية توفير جميع الخدمات اللازمة في المواعيد التي تتزامن مع خطة المؤسسة لتلك المشاريع.وعن عوائق مشروع سعد العبدالله السكني، قال: توجد عوائق بالمشروع، مثل مزارع الدواجن، وجارٍ إزالتها من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وموقع تجميع الإطارات وجارٍ الإزالة من الهيئة العامة للبيئة، ومصنع الصناعات التحويلية الذي تمت إزالته وجارٍ إزالة الأنقاض من بلديةالكويت والهيئة العامة للصناعة، ولم يتم التعاقد مع أي من مقاولى تنفيذ المشروع، حيث سيتم البدء في طرح مناقصات المشروع بعد الانتهاء من إزالة تلك العوائق وصدور قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2022/2021.وقال إن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المقدمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على قائمة الانتظار 94833 طلباً، وإن عدد الطلبات المقدمة من عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال هو 29343 طلباً.عقود المشاريع
وذكر الشايع أن عدد القسائم والوحدات السكنية، التي سلمت للمواطنين منذ عام 2016 حتى الآن وعن كل عام على حدة بلغت 20578 لافتاً إلى ان عقود المشاريع الإسكانية التي تم التعاقد عليها منذ عام 2016 عددها 137 عقدا.وأكد عدم وجود مشاريع اسكانية متوقفة، لكن توجد شركات متعثرة في بعضها نتيجة التأخير في انجاز الأعمال، ويتم تطبيق بنود العقد والالتزام بها، وتتخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية كافة الإجراءات التي تخولها لها مستندات العقد، في سبيل تجنب حصول التأخير بأي من مشروعاتها، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات التالية والمتمثلة بمنع الشركة المتأخرة في إنجاز عقدها مع المؤسسة بنسبة تزيد على 10% للشركات المحلية، و12% للشركات الأجنبية من المشاركة في مناقصات المؤسسة الجاري طرحها، وحتى تتعدل نسبة الإنجاز، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة بالمؤسسة، ويتم تطبيق كافة الغرامات التعاقدية وفقا لشروط العقد بمجرد حصول التأخير (غرامة التأخير عن انجاز الأعمال عن الموعد التعاقدي تكاليف جهاز الإشراف طوال مدة التأخير).وقال الشايع: وإنفاذاً للمادة (85) بند (4) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة، يتم مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بموقف الشركات المتعثرة والشركات التي تم توقيع جزاءات عليها وفق اللوائح والضوابط المعمول بها بالمؤسسة، وسحب الأعمال في حال تأكد تقاعس المقاول وعجزه عن استكمال أعمال العقد.