كشف النائب بدر الملا أن ‏ما يشاع عن قرار إزالة بعض الشاليهات في منطقة ميناء عبدالله يكشف عن تخبط الجهات الحكومية.

وقال الملا "الناس باعت واشترت حديثا تحت بصر وزارة المالية، وصدرت لهم رخص بناء حديثة من البلدية، وتم توصيل التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء، ثم فجأة يصدر قرار بالإخلاء!"، متسائلا "ما ذنب من تكلف أو من بنى في ظل وجود نية للإخلاء؟".

Ad

من جهته، خاطب النائب حمد المطر رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، قائلا: ‏"نعلم أهمية المشاريع النفطية وندعمها لأنها سلعتنا اليتيمة، لكن قرار إزالة شاليهات ميناء عبدالله غريب، ففي 2016 أرسلتم كتبا وصرفتم النظر، والملاك باعوا واشتروا، ومنهم من تكلف بالبناء، فكيف يسمح لهم بالبيع والشراء ولديكم نية الإخلاء، وأين تعويضهم؟".