مجلس الوزراء: حلول جذرية لمواجهة عجز الموازنة

شدد مجلس الوزراء على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة قلة السيولة في الاحتياطي العام وترشيد المصروفات، وقرر تكليف الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.

ووافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة ولائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية والمزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.

وقرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق، والى التفاصيل:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس الأول، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بأن مجلس الوزراء استهل اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بشأن الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء بمعية عدد من الوزراء والقياديين إلى مدينة صباح السالم الجامعية الخميس الماضي والتي أجرى سموه خلالها حوارا مفتوحا مع أبنائه خريجي جامعة الكويت المتفوقين للعام الجامعي (2020 - 2021)، وثمن سموه خلال هذا اللقاء جهود أبنائنا وبناتنا المتطوعين والمتطوعات خلال جائحة كورونا والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز، مؤكدا سموه أهمية استغلال الشباب الكويتي للمشاركة بتنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035) مع إلزام الشركات التي تدير المشاريع التنموية الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير وغيرهما من المشاريع الأخرى بالاستعانة بالطاقات الشبابية الوطنية.

وبهذا الصدد، أشاد الوزير الجابر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوزراء بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الذي جاء انطلاقا مما يوليه سموه من اهتمام بالتعليم والطاقات الشبابية لخدمة الوطن العزيز، معربا عن تقديره لما طرح في هذا اللقاء من آراء وأفكار ومقترحات من أبنائنا الطالبات والطلبة بشأن مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وستكون محط اهتمام وعناية سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي لاسيما قضايا الشباب والتعليم وكل ما فيه مصلحة وخير الوطن والمواطنين.

تطعيم 70%

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومتحوراته في العالم وبمستجدات الوضع الصحي في الكويت حتى تاريخه من واقع الإحصاءات التي توضح استمرار التراجع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وأجنحة (كوفيد 19) وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 97.7 في المئة ولله الحمد، وذلك تزامنا مع زيادة أعداد نسبة المطعمين سواء بجرعة واحدة أو جرعتين للمواطنين والمقيمين بما يقارب 70 في المئة من المستحقين للطعوم.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.

برنامج عمل الحكومة

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم اللجنة كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ.

كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ووكيل وزارة المالية بالإنابة أسيل المنيفى بشأن الإجراءات الفورية والتوصيات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزانية السنة المالية (2021 -2022).

التصنيف الائتماني السيادي

وبهذا الصدد ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت وبالعرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن خريطة طريق لتحسين التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يساهم في تحقيق أهدافها.

مواجهة العجز

كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وقرر المجلس تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.

كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

كما قرر تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.

وقرر كذلك تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق.

وكلف المجلس الهيئة العامة للصناعة دراسة إعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.

وحرصا من الحكومة على متابعة تنفيذ برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021 /2022 ـ 2024 /2025) اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي بشأن المبادرات ومؤشرات قياس الأداء والتحكم المرتبطة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021 /2022 ـ 2024 /2025).

أكد مجلس الوزراء إدانة واستنكار الكويت لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية عبر استهدافها بطائرة مسيرة، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشكله من تصعيد يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مشددا على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأعرب المجلس عن تعاطف الكويت مع الشعب اللبناني جراء انفجار خزان الوقود مؤخرا في بلدة التليل في عكار شمال لبنان، مشددا على تضامن الكويت مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا الحادث الأليم.

كما عبر عن تعاطف الكويت مع جمهورية هايتي جراء الزلزال الذي تعرضت له وأدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.