أعلن النائب فايز الجمهور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.ويقضي الاقتراح بتحديد سقف ثمن العقار الذي يتم تثمينه واستملاكه أو بيعه حتى يمكن للمواطن الحصول على القرض الإسكاني عند 500 ألف دينار بحيث لا يزيد مبلغ التثمين والاستملاك أو البيع بالإضافة إلى مبلغ القرض الإسكاني عن 570 ألف دينار.
ونص الاقتراح على ما يلي:
• «مادة أولى»: يُستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه النص الآتي:«إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن خمسمائة ألف دينار كويتي منح القرض المنصوص عليه فى المادة 28 من هذا القانون بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على خمسمائة وسبعين ألف دينار كويتي.وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم، وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».• «المادة الثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.