نواب لـ الجريدة•: التأزيم سيتصدر المشهد القادم... وتحصين رئيس الوزراء لا يمكن أن يستمر

رفض عدد من النواب تعطيل الحكومة لأداة الاستجواب ومساءلة الوزراء ورئيسهم والاتجاه في الجانب الآخر إلى تحصين رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، مشيرين إلى أن ما حدث في جلسة 30 مارس الماضي مخالفة دستورية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، ولا يمكن أن يستمر هذا التحصين في المشهد السياسي القادم.

وحذّر النواب في تصريحات متفرقة لـ "الجريدة" الحكومة من الاستمرار في نهجها الحالي، مؤكدين أنهم عازمون على الإصلاح ومحاسبة الوزراء من خلال طلبهم تقديم استجواباتهم لهم على استجواب رئيسهم لتكون رقما واحدا تمهيدا لإسقاط الحكومة كاملة ورئيسها، لأنها ليست أهلا للثقة، على حد تعبيرهم.

وقال النائب مهلهل المضف، إن وجود الخالد على رأس الحكومة بات أمرا غير محمود، وسيزيد الكلفة السياسية على النظام السياسي في البلاد، ولن يخفف أي احتقان أو تصعيد سياسي قادم للمجلس.

وأضاف المضف أن "استمرار الخالد يعني استمرار التأزيم والتصعيد، لاسيما بعد موقفه في جلسة 30 مارس الماضي، والذي لن نقبله بتاتا فيما يتعلق بتحصينه من المحاسبة فترات طويلة، فلا يجوز حماية رئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة اليه بأي حال من الاحوال، وتحصينه بطريقة بعيدة عن الدستور والاعراف البرلمانية، وهذا الامر سيواجه بكل قوة وحزم".

وتابع أن الخالد استنفد رصيده السياسي وأصبح عبئا على النظام السياسي، وغير مقبول استمراره، إذ انه بات يكلف اعضاء الحكومة المشاركين الكثير وسيعانون نفس المصير الذي سيصيبه، مؤكدا أن استمراره سيجعل التصعيد السياسي مستمرا.

استمرار التأزيم

من جهته، حذر النائب حمدان العازمي الحكومة من إصدار مراسيم ضرورة، مشيرا الى انه والنواب سيتصدون لتلك الممارسات، لأنها لا تتصف بالضرورة.

وأكد العازمي استمراره في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر حمد العلي، مشيرا الى أنه سيحمل محاور مستحقة، وسيكون مضمونها الجهات الحكومية التي تتبع وزير الدفاع والتي توجد بها مخالفات جسيمة.

وقال "ليس من طبعي التراجع عن الاستجواب، وسبق أن قدمت ثلاثة استجوابات لوزراء في الحكومة، وبالنسبة لمساءلة وزير الدفاع أنا عضو في لجنة الميزانيات، ولمست وجود مخالفات كبيرة سواء كانت في وزارة الدفاع أو المؤسسات التي تتبع الوزير نفسه، لذلك لا بد من أن أمكن من تقديم هذا الاستجواب، وعلى الوزير صعود المنصة لتفنيد محاوره".

وأضاف أن المؤشرات تؤكد ان التأزيم سيستمر في ظل الحكومة الحالية برئاسة الخالد الذي يسعى إلى تحصين نفسه، وهذا أمر غير مقبول.

انتصار للدستور

على صعيد متصل، قال النائب حمد المطر: "الحل ليس بيد النواب فقد قاموا بواجبهم كاملا ونحن انتصرنا للدستور واللائحة الداخلية والحقوق الشعبية"، مشيرا إلى أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر في ظل تحصين رئيس الوزراء.

وأضاف المطر، يفترض ان تكون هناك حكومة قادرة على مواكبة تطورات المجلس الذي اختاره الشعب، وتقوم بواجبها الدستوري كاملا تجاه المواطنين، ومعالجة قضاياهم، مطالبا الحكومة بإصلاح مسارها والعودة من جديد للتعاون مع المجلس، وعدم تجاوز الدستور.

مسؤوليات الوزراء

بدوره، طالب النائب اسامة المناور الحكومة بوضع خطة يستطيع وزراؤها تنفيذها لتحقيق مطالب وطموحات الشعب، لافتا الى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأنه سيئ، ولابد أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، وأن يعد كل وزير بتحقيق الانجازات لمصلحة الوطن من خلال عمل كل منهم في وزارته والجهات التابعة له، تحقيقا للمصلحة العامة، وبعيدا عن المصالح الشخصية.

وقال المناور "لدينا وجهة نظر واضحة لا لبس فيها وهي الرفض التام لتحصين رئيس الوزراء او تأجيل استجواباته، فهذا واقع غير دستوري ولا يمكن أن يستمر، وفي المقابل الاستجوابات والمساءلات السياسية حق لكل نائب، ولابد أن يستجيب رئيس الحكومة لهذا الأمر ويصعد المنصة ولا يخالف الدستور".

فهد التركي