في حين أكدت شركة المشروعات السياحية انها لم تتوان ولم تدخر جهدا في سعيها لطرح مواقع الواجهة البحرية التابعة لها في مزايدات عامة بعد انتهاء العقود مع المستثمرين منذ عام 2012 وحتى عام 2018، أوضحت أن التأخير الذي حدث بشأن طرح هذه المزايدات كان خارجا عن سلطتها.

جاء هذا في مذكرة لـ "المشروعات السياحية" حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أرفقها وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة برده على سؤال للنائب الصيفي الصيفي بشأن خسارة الشركة 353 مليون دينار خلال الفترة من عام 2009 حتى 2018، بسبب تجديدها عقود المستثمرين بدون طرحها في مزايدات عامة.

Ad

وقالت الشركة ان مبلغ 353 مليون دينار تم احتسابه من دیوان المحاسبة بناء على تقييمات أعدتها بعض المكاتب العقارية في عام 2007 لبعض المطاعم والمقاهي الواقعة على الواجهة البحرية فقط، والتي لم يعتمدها مجلس إدارة "المشروعات السياحية" حين ذاك، في حين أن الديوان اعتمد عليها في احتساب القيمة الإيجارية لمرافق أخرى بخلاف المطاعم لكل من "نادي الكورنيش، والأكوابارك، وقرية المسيلة المائية، والتي تشكل في إجماليها ما يتجاوز نسبته 65 في المئة من إجمالي المبلغ المقدر عن طريق الديوان.

وبينت أن الشركة خلال الفترة بين 2009 و2018، لم تتمكن من طرح المواقع التي انتهت عقودها في مزايدات عامة، والتي تنقسم إلى ثلاث فترات، موضحة أنه في الفترة الأولى من عام 2009 الى 2012، تم تجديد عقد "المشروعات السياحية" مع وزارة المالية، وكانت أغلبية العقود مع المستثمرين سارية ومنتجة لآثارها ولم تنته، الأمر الذي يستحيل معه الطرح.

وأضافت أن "الثانية" بين عام 2012 و2015، وخلالها أرسلت الشركة عدة كتب للمستثمرين بإنهاء العقود المبرمة معهم إلا أنه تم تمديدها بناء على قرارات مجلس الوزراء أرقام (139) لسنة 2012، و(1306) لسنة 2012 وتعديله (207) لسنة 2013، و(1589) لسنة 2013 الصادرة على إثر الشكوى المقدمة من المستثمرين إلى سمو امير البلاد الراحل آنذاك بعدم تمكن المستثمرين من استرداد التكاليف المالية التي تحملوها في إقامة المنشآت والمباني في المواقع المستثمرة، ومناشدتهم لسمو الأمير بتمديد العقود ليتسنى لهم مواجهة تلك التكاليف واستردادها.

وتابعت، أما الفترة الثالثة فكانت بين 2015 و2018، وبعد انتهاء عقود المستثمرين قامت الشركة بطرح المواقع في مزايدات عامة وفقا للقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة إلا أنه تم إيقاف إجراءات الطرح بناء على طلب "المحاسبة" على إثر الخلاف في الرأي حول القانون واجب التطبيق عند طرح المواقع للمزايدة، وهو تطبيق قانون 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة، أم تطبيق قانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي استمر فيه الخلاف حتى عام 2018.

وأشارت إلى أن الشركة طرحت المواقع في مزايدات عامة بعد أن تم حسم الخلاف على القانون واجب التطبيق من مجلس الوزراء بناء على قراراته أرقام (241) لسنة 2016، و(1115) لسنة 2017، و(21) لسنة 2018، و(1200) لسنة 2018.

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة