4781 محفظة مالية في البورصة ويدير الأفراد 58.9% منها

على الرغم من الكتلة النقدية الكبيرة للمحافظ الاستثمارية في السوق المحلي، التي تبلغ نحو 12.9 مليار دينار، فإن الطابع الفردي لا يزال الغالب والمسيطر، إذ يدير أفراد 58.9 في المئة من هذه المحافظ، وهي قائمة لدى الشركات، ومصنفة على أنها بإدارة العميل، ويبلغ تعداد المحافظ الاستثمارية الإجمالي نحو 4781 محفظة منها 2816 محفظة بإدارة الأفراد.

في المقابل، يبلغ عدد المحافظ التي تحت إدارة مديري المحافظ المرخص لهم من هيئة أسواق المال نحو 961 محفظة تقريباً موزعة على نحو 47 مدير محفظة مرخصاً من الهيئة أي بمتوسط نحو 20.4 محفظة على كل مدير.

في حين لدى شركات الاستثمار ألف محفظة تقريباً بنظام الحفظ على سبيل الأمانة، ومعظمها هي "محافظ ورثة"، أو "محافظ قصر"، أو "محافظ عائلية" يتم إيداعها لدى الشركات على سبيل الحفظ ومتابعة تحصيل التوزيعات النقدية والمنحة، وهي محتفظ بها لآجال طويلة وللاستفادة من العوائد النقدية التي توزعها الشركات سنوياً.

عملياً يعتبر عدد مديري المحافظ المرخصين من الهيئة البالغ تعدادهم محلياً 47 مديراً قليلاً جداً قياساً إلى حجم السوق وحجم القطاع.

لكن مصادر مالية تشير إلى أن هناك شريحة من المديرين غير المرخصين يقومون بمعاونة المديرين الحاصلين على ترخيص ويقومون بممارسة إدارة الأموال وإيداع أوارق البيع والشراء إلكترونياً.

والأغلبية المطلقة من المحافظ بعدد 2773 عميلاً وبنسبة 74 في المئة هي مملوكة لمواطنين كويتيين، في المقابل يبلغ عدد الأجانب من أصحاب المحافظ نحو 930 عميلاً بنسبة 26 في المئة.

مصدر استثماري، أشار إلى أن بعض العملاء على الرغم من أنهم يواجهون مخاطر عالية في إدارة الأموال، فإن البعض لا يرغب في دفع عمولة إدارة، التي تكون بهوامش ضئيلة، وتخضع لإدارة محترفة وبمخاطر أقل.

وذكر المصدر، أن الجانب المؤسسي قادم لا محالة خصوصاً مع إطلاق العديد من المشتقات والأدوات المالية في السوق، التي ستكون مقتصرة على العملاء المحترفين أولاً كمرحلة أولى فضلاً عن أنها لن تناسب الأفراد العاديين.

ومع رغبة البعض في الاستفادة من تلك الفرص والخيارات، التي ستتيحها لن يكون هناك غير اللجوء إلى الشركات المرخصة ذات السمعة الجيدة في السوق.

ويلفت المصدر إلى أن الفارق بين عمولة الشركة في الحفظ والإدارة للأصول من جانب مستشاري الاستثمار المرخص لهم ضئيلة لا تكاد تذكر، لكن هناك رغبة من البعض في إدارة الأموال مباشرة، علماً أن أغلبية من تلك المحافظ، التي تحت إدارة العميل لا تعتمد على دراسات أو تقيمات بل تغذي الإشاعات تلك القرارات.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر أن المحافظ الأجنبية البالغة 930 محفظة أغلبيتها تعود لأفراد وأصحاب ملاءة مالية من منطقة الخليج وخارجها في حين جزء يعود لشركات ومجاميع عائلية خليجية وعربية وأجنبية مرتبطة بمصالح استثمارية مع بعض الكيانات الكبرى في السوق الكويتي، التي تكون تحت مظلتها شركة استثمار.

● محمد الإتربي