طرح مزايدات استثمار 4 مواقع في «جسر جابر» بداية أكتوبر

وافق المجلس البلدي، بالإجماع، على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد نسب التطوير ونوعية الانشطة والارتفاعات للمواقع الاستثمارية الاربعة ضمن مشروع جسر جابر الأحمد. وجاء الرأي الفني بالموافقة على استغلال 20% كمساحة بناء مع ارتفاع 4 أدوار كحد أقصى، و40% كمساحة بناء مع ارتفاع دورين كحد أقصى، ونسبة تجارية 10% كحد أقصى من كامل المساحة لكل جزيرة، مع إمكانية نقل نسب البناء والتجارية من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية فقط وليس العكس، بينما اشترط «البلدي» إضافة بند 20% من المساحة المتبقية خاصة للمساحات الخضراء.

وفي جلسة غير عادية عقدها المجلس، أمس، برئاسة أسامة العتيبي، قدم الفريق الفني لمجلس الوزراء عرضاً مرئياً بنظرة عامة لمشروع تطوير أربع مواقع ضمن جسر جابر وهي الضفة الجنوبية، والجزيرة الجنوبية، والضفة الشمالية، والجزيرة الشمالية، حيث ثمن العتيبي في بداية الجلسة دور وحرص الأعضاء على تأجيل العديد منهم رحلات السفر من أجل إقرار المشروع للخروج.

وعبر عن سعادته بموافقة المجلس البلدي على طلب مجلس الوزراء لمشروع نسب استعمالات المواقع الأربعة ضمن جسر جابر الأحمد، قائلاً إنه تم عقد الجلسة غير العادية لإقرار أحد المشاريع التنموية الهامة، مشيداً بالتعاون المشترك بين الجهات الحاضرة في الجلسة، مما أعطى إثراء بالملاحطات والتوصيات التي تصب في مصلحة المشروع والدولة بشكل عام.

رافد غير نفطي

بدوره، أكد المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، اهتمام رئيس مجلس الوزراء ومتابعته لأدق التفاصيل لمشروع تطوير الجزيرتين، قائلاً إن هذا الحرص دفع الجهات لتسارع إنجاز المشروع، متوقعاً أن البدء بتنفيذ طرح مزايدات المشروع سيكون بنهاية سبتمبر او بداية اكتوبر.

وأضاف المنفوحي: أحلنا الموضوع خلال 3 أيام، حيث ورد للبلدية في 3 أغسطس، لافتاً إلى أنه تم إعطاء أحقية للمستثمر لأخذ نسب بناء من الضفة الجنوبية الى الشمالية، موضحاً أن البناء صعب في الضفة الشمالية لوجود أرض طينية، ما يمكن أن يعطى موافقة لزحزحة بوضع الجدوى الاقتصادية والتكلفة للمالية للبناء بالحسبان.

وتابع أن اهتمام مجلس الوزراء بالمشروع لايجاد رافد مالي غير نفطي لتعزيز ميزانية الدولة، مبيناً «نسعى من خلال المشروع للتماشي مع المخطط الهيكلي العام للدولة وإحياء منطقة الصبية، مما أدى إلى وجود توجه لزيادة النسب التجارية بالمنطقة الشمالية، كاشفاً عن ايجاد موقع للمشاريع الصغيرة وتجمع العربات المتنقلة، وهي قيد الدراسة، ويعمل عليها الفريق الحكومي في اجتماعاته القائمة».

دراسة بيئية

بدوره، قال العضو مشعل الحمضان إن جسر جابر يعتبر بوابة للمدينة الشمالية المستقبلية، ويعبر خلال جون الكويت الذي يعاني من تلوث، بيد أن مشروع البناء في الجزيرتين ممكن أن يساهم بمزيد من التلوث، مطالباً بوجود دراسة بيئية ومرورية قبل الطرح على المستثمر، فضلاً عن إعطاء مساحة للبناء في الضفتين وليست متلاصقة بالجسر بشكل مباشر.

بينما قال رئيس الفريق الفني لإعداد الدارسات في مجلس الوزراء حسام الطاحوس إن البنية التحتية للمشروع أخذت بعين الاعتبار تخصيص موقع لمحطة تنقية المياه وإعادة معالجتها، مع آلية استغلال مخرجات المحطة بالشكل الصحيح، قائلاً إن المشروع يحتوي على دراسة بيئية وكذلك مرورية مع إلزام باعتماد متطلبات لـ 17 جهة قبل تنفيذ المشروع.

وأضاف الطاحوس أنه تم وضع توصية وشرط ببناء مجمع لمواقف السيارات ضمن مكونات تطوير الضفتين، مع وضع حركة لنقل الزائرين للجزيرتين.

بدروها، قالت العضوة مها البغلي إن جسر جابر يعتبر من المشاريع المهمة لتطوير الجانب الشمالي لدولة الكويت، ومن الضروري أن يتضمن مشروع تطوير الجزيرتين استعمال الطاقة المتجددة، مع استخدام تصاميم تتطابق مع معايير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

ورد الطاحوس بأنه بالنسبة للطاقة المتجددة هناك توجه بالاستفادة منها، من خلال التوجه العام باستخدام 15% من الطاقة المتجددة في جميع المشاريع الجديدة، قائلاً إنها ستكون مخصصة في أسطح المباني بقدر المستطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع إدارة النفايات.

دفان وعائد اقتصادي

من جهته، قال العضو حسن كمال إن الجزيرتين تعتبران مناطق دفان، والتطوير يزيد من احتمالات تآكل الخرسانة أثناء البناء، الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا، مشيرة إلى أن على الفريق وضع مواصفات التربة بعين الاعتبار وألا يتم الاعتماد على المصمم فقط.

من جانبه، تساءل العضو حمد المدلج عن العائد المالي والاجتماعي والخدمي من المشروع، قائلاً إن التوجه غير واضح بشأن استغلال الأراضي والاستفادة الحقيقية التي يجب أن تكون ملحقة بدراسات عن العائد الاقتصادي. وأضاف المدلج أن المجلس البلدي أقر العديد من المشاريع، بينما لم نرها على أرض الواقع، قائلاً «نتمنى ألا يحذو مشروع تطوير الجزيرتين حذو مشروع ميناء مبارك الكبير والتعطيل الذي تعرض له».

ورد الطاحوس بأن العائد الاقتصادي من المشروع مبني على مجموعة مزايدات، وليس هناك رقم محدد للعوائد المالية، حيث تمت مخاطبة وزارة المالية لوضع قيمة إجمالية للمشروع بما فيها المواصفات والمصاريف التشغيلية والعطاءات الفنية.

من جهة أخرى، قال العضو حمود العنزي إن أعضاء البلدي لن يقفوا حجر عثرة أمام إقرار المشروع، لكن هناك ملاحظات كثيرة على ما تم تقديمه يجب أن تدون ويتعامل معها بجدية، مضيفاً أنه لا رؤية واضحة بشأن تطوير المواقع الأربعة، ما إذا كانت سياحية أم غيرها، حتى يتم بناء المشروع بالشكل المراد منه.

وتابع العنزي أن التوجه العام لتطوير الضفتين غير منسجم، مما يوضح التباين بينهما، متسائلاً عن الهدف من إعطاء مشروع بهذا الحجم لمسثتمر واحد لاستغلال أربعة مواقع مختلفة.

بينما لفت الطاحوس إلى أنه تم وضع مستثمر واحد ليكون هناك انسجام وتنوع بالمشروع، موضحاً أن الجزيرة الجنوبية ستتضمن محلات تجزئة، أما الشمالية فتتضمن منتجعات سياحية.

وأضاف: «حرصنا ألا يدخل مستثمر آخر حتى لا يكون هناك تباين، وهناك شروط تسحب المشروع في حال عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني».

من جانبه، قال العضو عبدالعزيز المعجل إن كثيراً من المشاريع أقرها البلدي لم ترَ النور على أرض الواقع، وعلى المشروع ألا يكون من ضمن المشاريع المعطلة، مشددا على أخذ الهوية المعمارية بعين الاعتبار في المشروع.

وعد الأمين المساعد في مجلس الوزراء أسامة الدعيج بأن جميع الملاحظات التي عُرضت سيأخذها الفريق الحكومي بعين الاعتبار، قبل طرحه على المستثمر، قائلاً إن الجسر كان خدميا لكن تطورت الفكرة إلى أن أصبح استثماريا من خلال الضفتين، موضحاً أنه تم إلزام المطور أو المستثمر بتعيين نسبة من العمالة الوطنية، كما وعد رئيس الوزراء طلبة الجامعة.

محمد الجاسم