العراق يغيّر قانون «الديكتاتورية» بعد نصف قرن

لأول مرة منذ نصف قرن، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، ليل الثلاثاء- الأربعاء، تقديمه مشروع قانون جديد للعقوبات، بديلاً عن المعمول به حالياً منذ عام 1969 ويحتوي على نصوص كُتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، مبيناً أنه يهدف إلى «تحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي».

وقدم صالح القانون، الذي أعده مجلس القضاء الأعلى، إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.

وقال صالح إن مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من «مجلس قيادة الثورة المنحل» والأوامر الصادرة من «سلطة الائتلاف المؤقتة».

وأضاف الرئيس، الذي تلقى اتصالاً من نظيره الصيني، إن شي جينبينغ، تناول بحث العلاقات والتعاون، أن «منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق»، مضيفا أن «من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها».

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع.

ويعتبر قانون العقوبات العراقي أحد أهم القوانين السارية، لكنه يحتوي على نصوص كتبت في ظل الأنظمة الديكتاتورية السابقة، يجرم عدد منها ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير. ويحتاج القانون موافقة مجلس النواب بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القديم.

ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس عن قصف طائرات إف 16 مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بمحافظة كركوك وعمليات صلاح الدين، موضحة أن الضربة استهدفت وكرين وتدميرهما بالكامل.

وفي بغداد، أعلنت قيادة العمليات، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات في جانب الكرخ، لافتة إلى أن «عناصر استخبارات الفوج الثالث لاحظت ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة تم ملاحقته مما اضطره لإلقاء ما بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش.