وجهة نظر: خصخصة عرجاء
![صالح غزال العنزي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/500_1682523043.jpg)
كما أن من الضروري إنشاء لوائح لعمل الكويتيين في القطاع الخاص قائمة على توصيف دقيق لهذه الوظائف وإشراك المواطن في نشاط القطاع الخاص من خلال توفير الوظائف التي توفر الأمن الاجتماعي للمواطن بالشكل الذي يضمن حصول مؤسسات القطاع الخاص أيضاً على ولاء الموظف الذي يسهم بالتبعية في جودة العمل وتحسين مخرجات العملية الإنتاجية.وتحسين بيئة العمل الخاص يحتاج إلى إقرار قوانين دقيقة وواقعية لاستفادة الدولة من أراضيها ومنشآتها من خلال ضمان تحصيل عادل لحقوقها، وهو ما سيسهم في توفير أرضية موحدة للمنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص أيضاً. ولعل المنافسة العادلة لا تتوقف على تحصيل رسوم الاستفادة من الممتلكات العامة فقط، وإنما من الضروري إقرار قانون للمناقصات أكثر وضوحاً ودقة لتوفير أرضية تنافس عالية الجودة بين المؤسسات بعيداً عن استفادة البعض على حساب البعض الآخر، خصوصا أن الإنفاق الحكومي هو الشريان التاجي للقطاع الخاص في معظم الدول.ومن شأن ذلك كله أن يحقق بعض الأعراض الجانبية الإيجابية والمهمة جداً لمؤسسات القطاع الخاص مثل التداخل بين هذا القطاع وأفراد المجتمع بدل النفور والريبة الحاليان، وارتفاع أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بإيرادات الدولة بدل دور الدولة المحوري في ضخ الحياة في القطاع الخاص.إن كل ذلك لن يتحقق إلا بتعاون المؤسسات المالية المتخصصة للدولة والجهات التي تمثل القطاع الخاص وأهمها غرفة التجارة والصناعة، خصوصا أن إدارة الغرفة الحالية قادرة على صناعة التغيير بشكل كبير لما تمتلكه من خبرات وقدرة على تقديم دراسات هادفة تسهم في إعادة بناء العلاقة بين القطاع الخاص والدولة والمجتمع.