إدارة الخبراء وجدول القيد

أثار إعلان النتائج النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي في الإدارة العامة للخبراء جدلاً نيابياً؛ بسبب تحديده 50% للمقابلة الشخصية، وهو ما يعد إقصاء للمستحقين، وتهميشاً لمعدل الشهادة العلمية للخريجين.

وبالنظر لموقف النواب ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق في النتائج والنسب الموضوعة للنجاح؛ فإن المأمول من النواب الأفاضل المطالبة بتشكيل لجنة لإعداد جدول لقيد الخبراء في وزارة العدل، تكون مهمتها صياغة الشروط لاختيار خبراء من الكوادر الوطنية، ولا تقتصر فقط على المجالين الهندسي والمحاسبي، بل يتم توسيع النطاق ليشمل المجالين البحري والجوي لكثرة النزاعات التي تحدث في هذين المجالين وندرة الخبراء المتخصصين بذلك؛ لاعتماد فض تلك المنازعات بالرجوع إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تعد جزءاً من التشريعين الدولي والمحلي، ولأن معظم أطراف تلك النزاعات، التي تنشأ في المجالين البحري والجوي تختلف حسب جنسياتهم كونهم مستثمرين من خارج دولة الكويت.

وتحقيقاً لرؤية كويت جديدة لا بد من تشجيع استمرار هؤلاء المستثمرين من خلال طمأنتهم بوجود نظام عمل لدى وزارة العدل وإدارة الخبراء تتضمن جدول خبراء متخصصين ومعتمدين لتقديم التقرير الفني المتخصص للقضاء الكويتي من باب الاسترشاد به، على أن تستعين الوزارة بهؤلاء الخبراء حين الحاجة إليهم في التقاضي وحل المنازعات، وتصرف لهم مكافآت عن كل قضية تتم الاستعانة بهم، بدلاً من صرف رواتب شهرية ثابتة لهم، مما يكبد ميزانية الدولة كلفة إضافية لا طائل منها؛ لأن الخبير قد تحتاجه الوزارة في أوقات معينة في السنة لا في كل وقت.

ولا بد أن تحدد هذه اللجنة شروط القيد في جدول الخبراء، وإجراءات القيد، والتزامات الخبير، وإجراءات الشكوى ضد الخبير، وأن يكون الخبير محمود السيرة وحسن السمعة، وحاصلاً على مؤهل علمي متخصص في مجال الخبرة من إحدى الجامعات المعترف بها، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يؤدوا اليمين القانونية بعد قبولهم بصفتهم خبراء معتمدين أمام الجهات الرسمية في الدولة، وأن يخضعوا إلى دورات في مجال أداء عملهم وطريقة إعداد التقارير التي تساعد القضاة في الوصول إلى الحقيقة.

إن إعداد جدول الخبراء من لجنة متخصصة من شأنه أن يسهم في تطوير أنظمة العدالة، من خلال تقديم العون لرجال القضاء وعدم إطالة التقاضي، وزيادة أعداد الخبراء في مجالات مختلفة، وتنويع الخبرات لا سيما الفنية الدقيقة والنادرة، مع ضرورة وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول، بحيث تتطابق وقانون تنظيم الخبرة، وأرجو أن يأخذ هذا الاقتراح طريقه إلى وزارة العدل ليرى النور، ويخفف من الأعباء المالية، علماً أن هذا الأمر معمول به في بعض الدول الخليجية.

● د.عبد الأمير الفرج