قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن ودائع القطاع الخاص شهدت بنهاية شهر يونيو انخفاضاً سنوياً محدوداً على أثر انخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الثاني على التوالي. ووفق التقرير، قد يساهم انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، مما قد يؤدي لتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، إذ انخفض حجم الودائع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.9 في المئة في يونيو بمقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 2.3 في المئة في مايو، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.2 مليار دينار. وبلغ التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 868 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 5.5 في المئة (399 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.2 في المئة (470 مليون دينار) .وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2021، ارتفع إجمالي الودائع 1 في المئة بنحو 446 مليون دينار بعدما سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً 0.4 في المئة لشهرين متتاليين، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 1.8 في المئة أي 663 مليون دينار، وتراجعت الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة 3.1 في المئة الى 6.9 مليارات دينار بنهاية يونيو. وارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص إلى 84.4 في المئة في يونيو مقابل 83.8 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية مايو، وهي أعلى قليلاً من حصتها في يونيو 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.6 في المئة في يونيو الماضي مقابل 16.2 في المئة من إجمالي الودائع في يونيو 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 58.9 في المئة في يونيو مقابل 59 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً بنهاية شهر مايو، ومقابل 62.1 في المئة في يونيو 2020.
إجمالي ودائع القطاع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو 2021 حوالي 37.3 مليار دينار مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.2 في المئة مقابل انخفاض سنوي مقارب في مايو، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.8 في المئة أي 663 مليون دينار على أساس شهري.تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، انخفضت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 93.7 في المئة في يونيو مقابل 94.5 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2021، دون تغير عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6.3 في المئة في يونيو مقابل حوالي 5.5 في المئة في مايو، فيما لم تسجل تغيراً عن حصتها من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.