استنكر عدد من نواب مجلس الأمة ما اعتبروه تعدياً على الحريات العامة فيما يتعلق بقضية القبض على المواطن صالح الرشيدي.وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: "لا يكفي وزير الداخلية أنه يتعامل مع وزارته كملكية خاصة يستخدمها لأغراض سياسية تدمر الأجهزة الأمنية لتمرير صفقات من أجل حمايته، بل تجاوز الأمر إلى استخدام تلك الأجهزة لتهديد المواطنين كما يحصل مع صالح الرشيدي المحتجز بأمن الدولة". واعتبر النائب مهلهل المضف أن انحراف الأجهزة الأمنية عن دورها الوطني وتحولها إلى أداة تهديد وتصفية حسابات داخل الوزارة تنفيذاً لرغبات شخصية لإقصاء أحد قيادات الداخلية يدفع ثمنه الوطن، لافتاً إلى أن الأمن أمر خطير ويجب التوقف عما يحدث فورا "فالتعدي على حريات الناس غير مقبول بكل أنواعه".
احتجاز الرشيدي
بدوره، أكد النائب خالد العنزي أن احتجاز المواطن الرشيدي إجراء تعسفي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وستكون كلفتها عالية، مشدداً: "على وزير الداخلية التحرك والإفراج عنه فوراً».وقال العنزي إنه سبق أن «حذرنا الوزير من خطورة التنقلات والتعيينات العشوائية خاصة في جهاز أمن الدولة»، معتبرا أن من بوادر تخبط قيادات "أمن الدولة" احتجاز المواطن صالح الرشيدي.وتساءل النائب أسامة المناور: "ألا يوجد لدى أمن الدولة في مثل هذه الظروف الإقليمية الدقيقة ما يقوم به أهم من المواطن صالح الرشيدي الذي كشف تجاوز يشكّل شبهة تنفيع على حساب المال العام؟"، مطالبا وزير الداخلية بإطلاق سراحه فوراً وتوضيح ملابسات ما جرى.