الرومي: لا مساعدات لجهات خيرية بالخارج إلا بتزكية وزارة الخارجية

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة عبدالله الرومي أن هناك تنسيقاً مباشراً مع وزارة الخارجية منذ عام 2005 بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الخيري الرسمي والشعبي في الكويت وأن وزارة الأوقاف لا تقدم أي مساعدات لأي جهة إلا بعد ورود کتاب من وزارة الخارجية يفيد بتزكية الجهة المستفيدة أو إحالة أوراقها من سفارات الكويت في الخارج، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية ممثلة بعضوية لجنة التعاون الإسلامي التي يحضر اجتماعاتها مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالخارجية.

وقال الرومي، رداً على سؤال النائب هشام الصالح حول تبرع وزارة الأوقاف للجامعة الماليزية "المدينة العالمية" وعليها شبهة تمويل الإرهاب إنه فيما يتعلق بموضوع تبرع الوزارة إلى ماليزيا فهذا تبرع قديم، إذ قدمت الوزارة المبلغ المشار إليه في السؤال كمساعدة منها لدعم عدة مشاريع تعليمية موزعة على عدة ميزانيات مؤسسة المدينة العالمية الخيرية في ماليزيا وهي مؤسسة خيرية تحظى باعتراف رسمي في ماليزيا.

وأوضح أن الوزارة ممثلة بلجنة التعاون الإسلامي قدمت المساعدة للجهة المستفيدة بناء على طلب المساعدة المحال إليها من وزارة الخارجية بموجب الكتاب رقم: 48/28259 المؤرخ بتاريخ 13/10/2010، إذ بدأ العمل مع مؤسسة المدينة العالمية الخيرية في ماليزيا عام 2010، وكان آخر تبرع قدم للمؤسسة عام 2012 ولم تقدم أي مساعدات تذكر لها منذ ذلك العام حتى تاريخه مؤكدا أن التبرع المشار إليه لا يندرج تحت إطار الشراكة.

وأضاف الرومي بقوله "أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (4- هـ) في جلسته رقم (659) المنعقدة بتاريخ 15/2/1965، والقاضي بالموافقة على تشكيل لجنة تمثل الوزارات التالية: الخارجية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وتقدم هذه اللجنة مساعدات للمنظمات والهيئات الإسلامية المختلفة".

كما أصدر القرار رقم (4-4) في جلسته رقم (65/24) المنعقدة بتاريخ 16/5/1965 والقاضي بـ"الموافقة على تأليف لجنة دائمة تسمى (اللجنة الدائمة للمعونات الإسلامية الخارجية يرأسها وزير الخارجية، وتمثل فيها كل من وزارة الأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، لدراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بمهمتها، وتقديم التوصيات إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، ثم أصدر القرار رقم (6-1) في جلسته رقم (65/62) المنعقدة بتاريخ 14/11/1965، والقاضي بالموافقة على المذكرة المؤرخة 2/11/1965 بشأن توصية وزارة الخارجية، بإحالة أعمال اللجنة الدائمة للمعونات الإسلامية الخارجية في الوزارة إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، لتكون من اختصاصها للأسباب التي جاء ذكرها في المذكرة"، وتوالت قرارات تشكيل اللجنة الدائمة للمعونات الإسلامية الخارجية في الوزارة على مدى السنوات الماضية، وحافظت اللجنة على مسماها، وباشرت مهامها وفقاً لقرارات المجلس سالفة البيان.

وقال الرومي "منذ عام 2005م هناك تنسيق مباشر مع وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الخيري الرسمي والشعبي في دولة الكويت، حيث لا تقدم الوزارة أي مساعدات لأي جهة إلا بعد ورود کتاب من وزارة الخارجية يفيد بتزكية الجهة المستفيدة، أو إحالة أوراقها من سفارات دولة الكويت في الخارج، كما أن وزارة الخارجية ممثلة في عضوية لجنة التعاون الإسلامي، حيث يحضر اجتماعات اللجنة مدير إدارة المتابعة والتنسيق بالوزارة".

وأضاف أنه منذ عام 2015 ارتبط عمل "الأوقاف" مع وزارة الخارجية بمنظومة إلكترونية رسمية تسمى "المنظومة الإلكترونية للعمل الإنساني"، والتي تشمل بيانات مؤسسات وجمعيات ومنظمات خيرية تعمل خارج الكويت تم التحقق من أوراقها الرسمية وتسجيلها بالمنظومة عبر سفارات دولة الكويت في الخارج، ويشترط لعرض أي طلب على لجنة التعاون الإسلامي في الوزارة أن تكون الجهة مقدمة الطلب مسجلة على تلك المنظومة.

وتابع: إضافة إلى ما سبق ذكره في إجابة البند الثالث، نفيدكم بأن الوزارة ممثلة بلجنة التعاون الإسلامي قدمت التبرعات للجهة المستفيدة بناء على طلب المساعدة المحال إليها من "الخارجية" بموجب الكتاب رقم: 48/28259 المؤرخ - 13/10/2010، وتحظى الجهة سالفة الذكر باعتراف رسمي في ماليزيا.

وأكد أن "الأوقاف" لا ترتبط بأي شراكات مع جهات خارجية يترتب عليها التزامات مالية، لافتاً إلى أن العمل مع مؤسسة المدينة العالمية الخيرية في ماليزيا بدأ عام 2010م تأكيدا لدور الكويت الريادي في دعم العمل الإسلامي، وكان آخر تبرع قدم للمؤسسة في عام 2012م ولم تقدم أي مساعدات تذكر لها منذ عام 2012 حتى تاريخه وهو تبرع قديم قبل جائحة كورونا بسنوات.

من جهة أخرى، كشف الرومي عن عدم وجود قوانين أقرت في مجلس الأمة وأحيلت إلى "الأوقاف" أو الجهات التابعة لها ولم تصدر لائحة تنفيذية لها.

وأكد الوزير في رده على سؤال النائب ثامر السويط أنه لا توجد قوانين صدرت لائحتها التنفيذية ولم تنفذ سواء أكانت خاصة بالوزارة، أو بيت الزكاة، أو الأمانة العامة للأوقاف أو هيئة القرآن الكريم.

فهد التركي