40.7 مليار دينار إجمالي تسهيلات البنوك للمقيمين حتى نهاية يونيو

أفاد "الشال" بأن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2021، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 522.3 مليون دينار ليصبح 950 مليوناً في نهاية يونيو 2021 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2020، أي ما نسبته نحو 2.1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والبالغ نحو 45.151 مليار دينار (تقديرات ال EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي والاستحقاقات الأخرى وأهمها استحقاقات التأمينات الاجتماعية التي نقدرها في الشال بحدود 20 مليار دينار.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة ثلاث سنوات 1.625 في المئة، ولمدة خمس سنوات 1.750 في المئة، ولمدة سبع سنوات 1.875 في المئة، ولمدة عشر سنوات 2.000 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية يونيو 2020).

وتضيف نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2021 بلغ نحو 40.755 مليار دينار، مما يمثل نحو 54.4 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.421 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.6 في المئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2020.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.951 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 44 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.421 مليار دينار في نهاية يونيو 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 9.3 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 13.319 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.573 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 14.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.666 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.307 مليار دينار أي ما نسبته نحو 22.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.114 مليار دينار في نهاية يونيو 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.196 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.8 في المئة (نحو 3.707 مليارات دينار في نهاية يونيو 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.200 مليار أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 2.067 مليار دينار في نهاية يونيو 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.854 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.5 في المئة (نحو 1.970 مليار دينار في نهاية يونيو 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 953 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.3 في المئة (نحو 1.117 مليار دينار في نهاية يونيو 2020).

وتظهر النشرة أيضاً، أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 44.153 مليار دينار، مما يمثل نحو 58.9 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 868.1 مليون دينار أي بنسبة -1.9 في المئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2020، تحقق ذلك نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 398.5 مليون دينار، كذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 469.7 مليون دينار.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.279 مليار دينار أي ما نسبته نحو 84.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.944 مليار دينار أي ما نسبته نحو 93.7 في المئة، وما يعادل نحو 2.335 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية يونيو 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. إذ بلغ الفرق نحو 0.733 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.809 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.858 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.896 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2020 نحو 0.797 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.824 نقطة لودائع ثلاثة أشهر، ونحو 0.863 نقطة لودائع ستة أشهر، ونحو 0.886 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2021 مقابل الدولار الأميركي نحو 300.9 فلس كويتي لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 2.2 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2020 عندما بلغ نحو 307.8 فلوس لكل دولار.