تعقيدات تواجه خزانات الحزمة الرابعة في «الزور»
«كيبيك»: الخدمة أُسندت إلى شركتين أجنبيتين بمبلغ 475 مليون دينار
علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن تنفيذ الحزمة الرابعة من مشروع مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» يواجه عدة تعقيدات خاصة بالخزانات، لافتا إلى أن تلك الحزمة كان قد تم إسنادها إلى شركتين أجنبيتين بمبلغ يقدر بنحو 475 مليون دينار.وأفاد المصدر بأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة من «كيبيك»، لتحسين سير العمل في المشروع، بما يضمن حقوق الشركة، والدفع بسرعة العمل لإنجاز مشروع المصفاة بشكل متكامل خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرا الى ان الشركة قامت بتأهيل عدة شركات عالمية للتنافس على عقد خدمات هندسية مدته نحو 5 سنوات في مجمع الزور، الذي يضم مصفاة الزور ومجمع الزور للبتروكيماويات.ولفت إلى أن نطاق العقد يشمل تزويد «كيبيك» بأعمال الهندسة والتصميمات الأولية والخدمات الاستشارية، حيث تغطي هذه الخدمات مصفاة الزور ومجمع الزور للبتروكيماويات من خلال عقد تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وذكر أنه تم الانتهاء من 97 في المئة من أعمال البناء في مصفاة الزور، مضيفاً انه تم اعداد المصفاة بحيث تفوق طاقتها التكريرية نحو 615 ألف برميل نفط يومياً.وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لمشروع مجمع البتروكيماويات فإن الشركة على وشك الانتهاء من مرحلة الدراسات الهندسية للمشروع، متوقعاً تشغيله خلال عام 2025، موضحاً أن نسبة الإنجاز في المشروع بالنسبة للدراسات الهندسية الاولية تبلغ حاليا 86%. من ناحية أخرى، قال المصدر إن «كيبيك» انتهت مؤخرا من تشكيل فريق عمل لدراسة البدائل المؤقتة والمتاحة لتزويد مصفاة الزور باللقيم من النفط الخام والوقود الغازي، لضمان تشغيل المصفاة بشكل كامل، خصوصاً مع وصول دفعات من الغاز المسال الى المصفاة خلال الفترة القليلة الماضية.وأضاف أن قرار البدائل اتخذ نتيجة تأخر ترسية المشروع الخاص بهذا الإطار، مشيرا إلى أن أعمال الحل البديل لخط الغاز المغذي للوحدة اللازمة لعمليات التشغيل التجريبي للمصفاة انتهت فعليا، حسب خطة المقاول المعتمدة، الأمر الذي يستطيع معه مقاولو المشروع البدء فورا بأعمال الإعداد والتجهيز لتشغيل المصفاة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وفق تقديرات المقاولين المعنيين بالتنفيذ.وتابع المصدر أن أعمال الحل البديل، التي ستنفذها الشركة، ستساهم في تحقيق عوائد للشركة، وتفادي أي مطالبات من المقاولين لعدم قدرتهم على القيام بالأعمال التعاقدية الخاصة بالإعداد والتجهيزات لتشغيل المصفاة.