النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 9 أشهر مع انتشار «دلتا»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ 67.58 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول مقابل 67.47 دولارا في تداولات الخميس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية من في أكثر من 9 أشهر بنزولها في جلسة أخرى إقفال أمس الأول، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتكبد سوق الخام حتى الآن خسائر لـ 7 أيام متتالية. وبسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسبب السلالة «دلتا» من فيروس كورونا، يرفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قيود السفر لوقف الانتشار.

وفرضت الصين أساليب تطهير أكثر صرامة في الموانئ، مما تسبب في حدوث ازدحام، وشددت دول منها أستراليا قيود السفر، وبدأ الطلب العالمي على وقود الطائرات يتراجع بعد تحسنه في معظم فصل الصيف.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك «من الصعب أن تجد الأسعار دعما وسط هذا القدر من الضبابية».

ونزل خام برنت 8 في المئة خلال الأسبوع، وسجل تراجعا عند التسوية 1.27 دولار، يما يعادل 1.9 في المئة إلى 65.18 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2 في المئة إلى 62.32 دولارا للبرميل الجمعة ، ليخسر أكثر من 9 في المئة خلال الأسبوع.

وفرضت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس «كورونا»، والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

وقال كيلدوف «إنهم يتصرفون بصرامة من أجل الحد الأدنى من تفشي المرض، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لحالة الطلب هناك».

وبينما تنال السلالة «دلتا» من الطلب على الوقود، يواصل المعروض الزيادة، فقد قالت شركة الخدمات «بيكر هيوز» إن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الأخير، فيما زادت شركات الطاقة منصات الحفر للأسبوع الثالث على التوالي.

«شل» تخسر

وفي سياق آخر، فقد المشروع النيجيري لشركة «رويال دتش شل» الحق في تشغيل موقع نفطي، بعد أن قضت محكمة بأن الشركة لا يحق لها تجديد عقد الإيجار الممنوح لأول مرة في عام 1989.

ويوم الاثنين الماضي، ألغت محكمة الاستئناف في «أبوجا»، العاصمة النيجيرية، حكماً صدر في عام 2019 بمنح شركة «شل لتنمية البترول» الحق في تجديد رخصة تشغيلها لحقل «أويل مينيرال ليس11». وسيتم نقل هذه الحقوق إلى شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة.

وقال ميلي كياري، العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية «إن إن بي سي»، في بيان: «هذا انتصار كبير لحكومة وشعب نيجيريا، لأن لدينا حالياً الزخم لفتح احتياطيات النفط والغاز بالموقع النفطي لمصلحة جميع النيجيريين».

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان، إن «شل» أصيبت بخيبة أمل من الحكم، وتقدمت بعد ذلك باستئناف.

وذكر المتحدث: «رغم أننا نعتقد أن «شل» قد أوفت بالتزاماتها بموجب قانون البترول لتجديد عقد «أويل مينيرال ليس 11»، فإننا نفضل إشراك السلطات النيجيرية بشأن الخيارات المتاحة لحل ودي للمسائل المتعلقة بعقد الإيجار».

ويأتي القرار في الوقت الذي وافقت فيه «شل» على دفع 111 مليون دولار لمجتمع محلي يخوض نزاعاً منذ عقود بشأن تسرب النفط يتعلق بـ «أويل مينيرال ليس 11».

وتواجه «شل» دعاوى قضائية من نيجيريا إلى أوروبا تطالب بأضرار بيئية في دلتا النيجر.

في الوقت نفسه، تقول شركة الطاقة العملاقة إنها بصدد الخروج من موقعها النفطي البري في نيجيريا، لأن ذلك لم يعد متوافقاً مع استراتيجية المناخ طويلة الأجل للشركة. وتضخ «شل» النفط في نيجيريا منذ نصف قرن.

وقال كياري إن أي إجراء قانوني آخر من جانب «شل» سيكون «غير مجدٍ» بالنظر إلى «عدم قدرة الشركة على العمل في منطقة أوجوني لأكثر من 30 عاماً».

ووفقاً لبيانها، فقد استحوذت شركة تابعة لشركة البترول الوطنية النيجيرية «إن إن بي سي» (NNPC) بالفعل على الأصول، وتبدو العمليات «في حالة تأهب قصوى».