رئيس تونس للإسلاميين: أعرف تدابيركم وجاهز لضربكم

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الجمعة- السبت، أطرافاً "مرجعيتها الإسلام بالتآمر عليه لاغتياله والسعي لضرب الدولة"، مشدداً على أنهم "سيتلقون جزاءهم بالقانون وسيقع التصدي لهم".

وقال سعيد، على هامش توقيع اتفاقية لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا بقصر قرطاج، "هناك من اعتاد العمل تحت جنح الظلام، ودأب على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنه، لكن في العديد من العواصم تفهموا أننا لسنا على الإطلاق من سفاكي الدماء أو من الذين يفكرون في المتفجرات أو يعدون لزرع القنابل".

وأضاف سعيد: "لدى الرئاسة ما يكفي من الصواريخ على منصات الإطلاق، وتكفي إشارة واحدة لضرب هؤلاء، وستبقى رؤوسنا مرفوعة حتى لو كانت جباهنا تتصبب عرقاً وقلوبنا تعتصر ألماً ودماً من خيانة كثيرين ممن باعوا ضمائرهم، إن كانت لهم ضمائر، في سوق النخاسة والبتات التي يعقدونها يومياً، وليتأكد التونسيون أنه لا عودة للوراء ولن يعود التاريخ لما كان عليه ولن نتراجع عما عاهدنا الله والشعب عليه".

وتساءل الرئيس التونسي: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده؟ كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة، وأقول لهم: أعرف ما تدبرون. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، وعلى الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء. سأنتقل شهيداً إن مت اليوم أو غداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".

القضاة والقانون

ودعا سعيد ''القضاة الشرفاء'' إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف، مؤكداً أنه لا يريد التحدث عن بعض القضايا بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن تجاوزات القضاة المؤتمنين على تطبيق القانون"، مشدداً على أن تونس ليست مملكة أحد ولا الصهر لديه حصانة ولا القاضي.

في المقابل، عبرت حركة "النهضة" عن قلقها من كلمة سعيد واستنكارها لأي مؤامرات تهدد أمنه الشخصي وتداعياتها على تونس، داعية الجميع إلى "اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت، وقيام أجهزة الدولة بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات"، مؤكدة في ذات السياق على "نهجها في الالتزام بقوانين الدولة، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوباً وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون الانزلاق إلى العنف والفوضى".

ومع إعلان الحركة القضائية السنوية، وتعيين نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، رئيسا للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، قرر مجلس القضاء، خلال اجتماعه أمس الأول، وقف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، المتهم بالتستر على قضايا وملفات لها علاقة باغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والعمل لمصلحة حركة النهضة، عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وإحالة ملفه إلى النيابة لاتخاذ ما تراه صالحاً من إجراءات.

وحذر مجلس القضاء أنه تم تداول المستجدات على الساحة في جلسته العامة، أمس الأول، والمتعلقة بصفة خاصة بحملات تشويه تستهدف القضاة بكل أصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة، مشدداً على أنه سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة، ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة، عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.

وأشار المجلس إلى أن القضاة يخضعون للمحاسبة كغيرهم من المواطنين، وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة، مستنكراً حملات تشهير تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم وظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم أو ترذيله.

مكافحة الفساد

وأصدر سعيد أمراً بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.

وبعد أن أخلت قوات الأمن مقر الهيئة وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب، قال رئيسها السابق شوقي الطبيب، الذي شغل منصبه منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020، إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وجه السلطات الأمنية بوضعه، أمس الأول، قيد الإقامة الجبرية، عل غرار قرارات مماثلة شملت مسؤولين ومستشارين في الحكومة ووزير سابق من حزب حركة النهضة.

وكتب الطبيب، على "فيسبوك"، "دورية أمنية ترابط أمام بيتي، وأعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية؛ في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور".

في غضون ذلك، كشف موقع "سكاي نيوز عربية" عن إصرار خصوم الغنوشي على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبية "النهضة"، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات سعيد في 25 يوليو الماضي، مبينة أن قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان دخلت على خط الأزمة الداخلية، انحيازاً للمطالب الخاصة برحيله وتسريع عقد المؤتمر العام، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية.

مراجعة ومساعدة

من جهة ثانية، أعلن وزير التجارة محمد بوسعيد، أمس الأول، تقديم طلب رسمي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب عجز تجاري "مفزع" بين البلدين بلغ نحو 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 890 مليون دولار) في 2020، مؤكداً أن من واجبه أن يحدد استراتيجية دفاعية تجارية لحماية الإنتاج الوطني وحماية الصادرات.

وتعود اتفاقية التجارة، التي عززت حضور المنتجات التركية بشكل أوسع، إلى 2004 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2005 لتعفي المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بجانب المنتجات الفلاحية، لكن وفق سقف معين.

في موازاة ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجهات المختصة بسرعة تقديم دعم إضافي لتونس، للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأكد الملك سلمان، خلال اتصال مع سعيد، أنه يتابع باهتمام بالغ التطورات بتونس، وأنه حريص على أمنها واستقرارها ووقوفه إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة حتى تتجاوزها.

وأعرب الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين على هذه المبادرة النبيلة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية، مجدداً تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.