التوزيع السكني على المخطط فوضى حكومية ضحيتها المواطن

بعد سنوات من الفوضى والاكتفاء بسياسة التوزيع الوهمي على الورق، وتحقيق أرقام قياسية في انتظار المواطنين، تجاوز بعضها أكثر من 6 سنوات، قبل السماح لهم بأمر البناء، عادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتبرئ ساحتها وتنفي مسؤوليتها عن هذا التأخر القياسي، وسط تبادل الاتهامات بشأن تحمل المسؤولية بين عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وبتأكيده أن "السكنية" غير مسؤولة عن التأخر في تسليم أذونات بناء مدينة المطلاع، وأن المسؤولية تقع على عاتق جهات حكومية أخرى، رسخ وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع سياسة التملص الحكومي والفوضى التي تضرب بأطنابها في إدارة الجهاز السكني، والضحية الوحيدة هو المواطن، الذي يتكبد تبعات تلك السياسة، بضياع سنوات طويلة من الانتظار غير المبرر.

فخلال رد الشايع على سؤال للنائب أسامة المناور، الذي نشرته "الجريدة" الخميس الماضي، ألقى باللوم على جهات أخرى، في تأخير تسليم كتب لمن يهمه الأمر لبقية ضواحي مدينة المطلاع التي تم تسلمها من المقاول.

وفي المذكرة التي أرفقها الشايع برده، نفت المؤسسة وجود تأخير من جانبها، موضحة أنها في انتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الحكومية الأخرى، حتى تتمكن بعدها من وضع الخطة المناسبة لتوزيع الكتب على المواطنين أصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في المشروع، ووفق ما هو متبع بالمشاريع الإسكانية.

ومن "المطلاع" إلى أزمة "جنوب سعد العبدالله"، التي لا تزال تواجه مشكلة هي الأخرى حتى في التوزيع الوهمي، بما ينذر باستغراق انتظار الحصول على إذن البناء وقتاً قياسياً، إذ قال الشايع إنه "سيتم إعلان وبدء توزيع قسائم المشروع على المخطط بعد التنسيق مع وزارة المالية بخصوص توفير ميزانية تنفيذه"، لافتاً إلى أن "بلدية الكويت هي الجهة المنوط بها إصدار تراخيص البناء، وأن المؤسسة معنية فقط بإصدار كتب لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصص لهم قسائم".

وبعد أكثر من 7 سنوات، ألم يتبين الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة باعتمادها سياسة التوزيع على المخطط؟ وهل تعود برشدها إلى ما كانت عليه في السابق باعتماد سياسة التوزيع الفعلي، بحيث يحصل المواطن مباشرة على إذن البناء ليباشر بناء منزله؟ أم ستستمر في التوزيع الورقي لتسجل أرقاماً وهمية؟

علي الصنيدح