أكد مصدر دبلوماسي لـ«الجريدة» أن ممثلي «الترويكا» الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عقدوا اجتماعاً خاصاً، مع المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومساعد الرئيس إبراهيم رئيسي للشؤون الخارجية علي باقري كني في طهران، أمس الأول.

وحسب المصدر، فإن الاجتماع الذي عقد بطلب من «الترويكا» وبصورة مستعجلة، حمل رسالة مزدوجة مفادها التمسك بمسار التفاوض، من أجل إعادة طهران للالتزام بقيود الاتفاق النووي، بموازاة التلويح بتفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في الصفقة الذرية المبرمة عام 2015 التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الدولية التي كانت تخضع لها طهران.

Ad

وأضاف المصدر، أن الأوروبيين طلبوا من السلطات الإيرانية توضيح موقفها بشكل شفاف بالنسبة للاتفاق النووي، والعودة لمفاوضات فيينا، المتوقفة حالياً، ووقف خطوات زيادة تخصيب اليورانيوم عما هو متفق عليه وأكدوا انزعاجهم الشديد للتقارير التي تفيد بأن طهران بدأت التخصيب التجريبي بنسبة تصل إلى 60 في المئة وزادت من مخزونها.

وطلب مندوبو «الترويكا» من عبداللهيان قبول الحكومة المقبلة الدخول في مفاوضات موسعة بشأن برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، مؤكدين أن مشاكل إيران لن تحل بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات المرتبطة به فقط وأنه يجب معالجة باقي هموم دول المنطقة، كما نصحوا الحكومة المقبلة بعدم بناء «أبراج رمال من الآمال على الدعم الروسي والصيني لأن التاريخ أثبت أنهما سيتخليان عن طهران عندما تقتضي مصلحتهما».

ولفت المصدر إلى أن عبداللهيان، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع موسكو وبكين، أكد لمندوبي «الترويكا» أن حكومة رئيسي المرتقبة تريد العودة إلى مفاوضات فيينا ومتعهدة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت الحكومات الإيرانية السابقة عليها ومنها الاتفاق النووي، لكن شرط أن تكون هناك ضمانات بأن الولايات المتحدة جادة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، وعدم تكرار ما حصل عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الذرية عام 2018.

وأوضح عبداللهيان أنه مثله مثل رئيسي والمرشد الأعلى علي خامنئي يعتقد بأن النفوذ الإقليمي لبلاده والتسلح الصاروخي من شأنه «ايجاد توازن للقوى» يمنع وقوع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأشار المصدر إلى أن المرشح الدبلوماسي البارز رد على تلويح الأوروبيين بإعادة تفعيل «الزناد النووي» بأن بلاده لا تخشى ذلك، لأنها بالفعل ترزح حالياً تحت وطأة عقوبات ترامب الأشد والأقصى، مؤكداً أن التلويح بذلك سيعقد مسار وساطة إحياء الاتفاق النووي.

إلى ذلك، تعهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بأن تعمل حكومته على ايجاد أرضية واسعة لبيع النفط، رغم العقوبات الأميركية، التي تسببت بتراجع قياسي في مستويات تصديره منذ 2018.

وقال رئيسي في جلسة للبرلمان لطرح خطط حكومته والدفاع عن تشكيلته الحكومية أمس: «إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته، هي محاربة الفساد، وإصلاح النظام الضريبي، وإيجاد الشفافية».

● طهران - فرزاد قاسمي