بنك الكويت الوطني : محادثات تقليص التدابير التحفيزية تدعم الدولار

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشاروا في اجتماعهم الأخير إلى خطط تقليص وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

وأكد هؤلاء وفق التقرير، أن ذلك التناقص التدريجي لا يعد مقدمة لارتفاع وشيك في سعر الفائدة، حتى أن بعض أجزاء من محضر الاجتماع أفادت بأن عدداً من الأعضاء فضلوا الانتظار حتى أوائل عام 2022 لبدء التناقص التدريجي للسياسات التيسيرية، كما أن انتشار سلالة دلتا المتحورة ومخاوف التضخم ستكون من التحديات الصعبة في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع إلى أن عدداً من الأعضاء رأوا أن الاقتصاد وصل إلى مستوى التضخم المستهدف وأن الاحتياطي الفدرالي "على وشك أن يكون راضياً" عن التقدم المحرز في سوق العمل.

أما بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، يعتقد الاحتياطي الفدرالي أن معدلات التوظيف لم تصل بعد إلى معيار "التقدم الملموس" الذي وضعه البنك المركزي.

انخفاض مبيعات التجزئة

في وقت يمثل المستهلكون نحو 70 في المئة من جميع الأنشطة في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1 في المئة في يوليو بعد تسجيل نمواً بنسبة 0.7 في المئة في يونيو. وتصدرت مبيعات السيارات وقطع الغيار قائمة السلع التي تراجعت مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4 في المئة فقط.

وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الشهري، سجلت المبيعات التي وصلت قيمتها إلى 617.7 مليار دولار مكاسب بنسبة 15.8 في المئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتحول نمو الإنفاق من السلع إلى الخدمات خلال العامين المقبلين.

طلبات إعانة البطالة

بالانتقال إلى سوق العمل، نلحظ انخفاض أعداد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة لتصل إلى أدنى المستويات المسجلة في 17 شهراً.

وبذلك تكون طلبات البطالة تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاضها بمقدار 29 ألف طلب لتصل إلى 348 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس.

وعلى الرغم من أن المطالبات الآن أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 6.149 ملايين الذي تم تسجيله في أبريل 2020 فإنها لا تزال أعلى من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر مستوى جيداً لظروف سوق العمل.

وتشير البيانات إلى تعافي سوق العمل بصفة عامة بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.4 في المئة من مستوى 6.3 في المئة بداية عام 2021.

لكن وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك فجوة كبيرة في سوق العمل، فهناك حوالي 8.7 ملايين عامل في يوليو الماضي يبحثون عن وظيفة من بين نحو 10 ملايين فرصة عمل. وقد تستمر العديد من الأسباب في المساهمة في عدم الوصول إلى التوظيف الكامل. ولا يقتصر الأمر على المخاوف المستمرة بشأن الجائحة، بل يقوم الموظفون الآن بالضغط لزيادة الأجور.

وفي ذات الوقت، فشلت البرامج التحفيزية التي تبنتها الحكومة في تحفيز الناس على تولي الوظائف. واستجابة لذلك، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4 في المئة في يوليو على أساس سنوي.

المملكة المتحدة

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع بانخفاض بنسبة 2.5 في المئة على أساس شهري في يوليو، مسجلة أعلى معدل انخفاض منذ إغلاق يناير وأسوأ بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.4 في المئة.

ويشير المحللون إلى أن حجم الانخفاض يعكس على الأرجح تأثير انتشار سلالة دلتا المتحورة وسط ارتفاع حالات الإصابة وسوء الأحوال الجوية مما أجبر العديد من العمال على الخضوع للحجر الصحي.

لكن إجمالي المبيعات ارتفع الآن بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2020، ومستقبلياً، حذر تجار التجزئة من أن تزامن العوامل التي تتضمن تداعيات الجائحة وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أثرت على توافر الموظفين والسلع.

وإلى جانب ضعف بيانات التضخم، تساعد تلك البيانات في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها بنك إنكلترا لمناقشة أي خفض محتمل لبرامج التحفيز النقدي.

وحذر البنك المركزي من تضاعف المستوى المستهدف لأسعار المستهلكين البالغ 2 في المئة بنهاية العام الحالي، لكن تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة ساهم في الحد من تلك المخاوف.

ونجح الاقتصاد البريطاني حتى الآن في استعادة معظم خسائره البالغة 10 في المئة في عام 2020 حيث عانت البلاد من ارتفاع عدد ضحايا الجائحة وتدابير الإغلاق الممتدة.

تراجع الطلب على النفط مع ارتفاع الإنتاج

انخفضت أسعار النفط بنحو 12 في المئة منذ يوليو بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بسلالة دلتا المتحورة وارتفاع الدولار الأميركي. ومع وصول المزيد من الإمدادات إلى السوق وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس شهد الطلب ضعفاً في كافة أنحاء آسيا وخصوصاً في الصين. كما تزايدت الإمدادات في السوق بعد أن اتفقت الأوبك وحلفاؤها على صفقة إنتاج جديدة تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً.

وأعلنت المنظمة أن تلك الزيادة سوف تستمر حتى يتم تعويض كل الإنتاج المفقود بسبب الجائحة. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 30 في المئة تقريباً هذا العام.

الدولار يضغط على أسعار الذهب

بالانتقال إلى الذهب، تراجعت الأسعار أيضاً بالتزامن مع ارتفاع الدولار ومناقشة الاحتياطي الفدرالي الأميركي تقليص التدابير التحفيزية.

لكن الخسائر كانت محدودة مع احتفاظ الذهب بمكانته كملاذ آمن وسط مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 التي قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو العالمي.

ومع وصول العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 9 أشهر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 6 في المئة تقريباً منذ بداية العام.

واقترب سعر الذهب من 1.781 دولار تقريباً بعد أن وصل إلى 2.070 دولار في سبتمبر 2020.