كيف نجا اقتصاد مصر من أخطر مرحلة في تاريخه؟

تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال السنوات الخمس الماضية، بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر من جيدة رغم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكشفت دراسة قامت بها "العربية. نت" استندت إلى بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تمكن خلال الأعوام من 2016 وحتى 2020 من النمو بنسبة 126 في المئة بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2 في المئة، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة تبلغ نحو 3151 مليارا، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليارا. في حين بلغ الرقم الإجمالي للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.9 تريليون جنيه.

ويتعلق الرقم الثاني بالتضخم السنوي الذي شهد خلال الفترة نفسها تغيرات كبيرة، إذ ارتفع من 13.8 في المئة في 2016 إلى نحو 29.5 في المئة في 2017، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4 في المئة في 2018، ثم 9.5 في المئة في 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5 في المئة خلال عام 2020.

على صعيد احتياطي النقد سجل نمواً بنسبة 129 في المئة، محققاً متوسط نمو سنوي يبلغ 25.8 في المئة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الاحتياطات من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 40.1 مليارا في 2020.

وفيما يتعلق بملف الرواتب والأجور بلغ إجمالي مخصصات هذا البند خلال السنوات من 2016 وحتى 2020 نحو 1381 مليار جنيه، وشهدت نمواً بنسبة 65.6 في المئة بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13 في المئة. إذ ارتفعت مخصصاتها من مستوى 218 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 361 مليارا في 2020.

أما الدعم النقدي، فقد بلغت قيمته الإجمالية خلال الفترة المذكورة نحو 91 مليار جنيه، مسجلاً نمواً خلال الفترة بنسبة 8.5 في المئة بعدما صعد من مستوى 17.5 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 19 مليارا في 2020.

وشهد ملف الصادرات تطوراً كبيراً، إذ سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.

وتؤكد البيانات ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5 في المئة بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليارا في 2020.

وبلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 126.3 مليار دولار، إذ زادت بنسبة 58.3 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 11.6 في المئة، وذلك بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار في 2016 إلى نحو 29.6 مليارا خلال العام الماضي.

وشهد عجز الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 14 في المئة بمتوسط انخفاض سنوي يبلغ نحو 2.8 في المئة، إذ تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليارا في 2020.

وربما يشير تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أنه تمكن من الحفاظ على أفضل أداء مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.

ففي 2016 بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.38 جنيها، ثم قفز في 2017 إلى مستوى 19.60 جنيها، لكنه بدأ يتراجع في 2018 ليسجل مستوى 17.96 جنيها.

وفي 2019 انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.09 جنيها، ثم واصل الانخفاض ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.

على صعيد عائدات السياحة، وقبل تفشي الجائحة فقد بلغ العائد الإجمالي للقطاع خلال السنوات الخمس الماضية نحو 41.1 مليار دولار، وكان أعلى رقم سجله خلال عام 2019 حينما بلغ إجمالي عائدات العام نحو 13 مليار دولار.