أعادت "الجريدة" القضية الإسكانية إلى واجهة العمل البرلماني، بعد أن حركت المياه الراكدة في أروقة مجلس الأمة حول هذه القضية المهمة، التي تناولتها في صفحاتها على مدى الأيام الماضية، وآخر ذلك ما نشرته في عددها أمس كمانشيت تحت عنوان "التوزيع السكني على المخطط فوضى حكومية ضحيتها المواطن"، فتصدرت القضية النشاط البرلماني ليوم أمس، من جانب عدد من النواب، فما بين تحرير أراضٍ وتسريع تسليم منطقة جنوب سعدالعبدالله، برزت دعوة نيابية للحكومة بكشف ملابسات وضع القضية الإسكانية للأسر المعنية والرأي العام، بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية.ودعا النائب د. محمد الحويلة مجلس الوزراء إلى اعتماد قرار المجلس البلدي بتحويل أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية، لدخولها حيز التنفيذ وإدراجها ضمن التوزيعات الإسكانية، ومن ثم توزيعها على المواطنين الذين انتظروا أعواماً للحصول على مسكن ملائم. وقال الحويلة، في تصريح صحافي، "طالبنا في السابق بتنفيذ هذا المشروع لحل جزء من المشكلة الاسكانية في البلاد، وقد تنازلت هيئة الزراعة بكتاب رسمي في السابق عن الأرض لمصلحة الإسكان، وذلك يعد دليلا على عدم حاجتها إليه، فعلى الرغم من أن المنتزهات أمر حضاري ومتنفس للأهالي، لكن الحصول على الرعاية السكنية أهم بكثير، فمن الممكن إيجاد موقع بديل لإقامة المنتزه وتسليم هذه الأرض للرعاية السكنية. وأضاف أن الكثير من الأسر الكويتية تخلت عن دورها في التخصيص على أراضي خيطان وغرب عبدالله المبارك رغبةً منها في التخصيص على أرض أبوحليفة، بعد أن تم إعلان هيئة الزراعة بالتنازل عنها للرعاية السكنية بكتاب وزير البلدية السابق محمد الجبري الصادر في أكتوبر 2017 من أجل حل القضية الإسكانية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن. وأشار إلى أن أرض منتزه أبوحليفة بمساحة 650 ألف متر مربع ستوفر ما يقارب 1000 قسيمة سكنية، وأولوية المواطنين هي السكن، وتنفيذ أرض أبوحليفة سيكون الأوفر على الدولة في التنفيذ، لقربها من الخدمات.وقال الحويلة "يجب على الحكومة تقديم الدعم الكامل لحل القضية الإسكانية وإنهاء معاناة المواطنين الذين يعيشون في مساكن بالإيجار، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا المشروع، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليم الأرض للرعاية السكنية.
تسليم «سعدالعبدالله»
من ناحيته، قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً برغبة قال في مقدمته، إنه لما كانت المعوقات الناتجة عن القضية الإسكانية تسببت بضرر كبير على المواطنين وخصوصاً منهم أصحاب الطلبات الإسكانية في منطقة جنوب سعد العبدالله والآن بعد أن تعاونت الجهود لإزالة أبرز الصعوبات في تلك المنطقة، ومنها مشكلة إطارات إرحية من خلال سعي الزملاء النواب ولجان مجلس الأمة.وجاء في نص الاقتراح: توجيه مجلس الوزراء المختصين بتسريع عملية تسليم قسائم منطقة جنوب سعد العبد الله، وتكليف وزير المالية بتقديم الاعتمادات المالية الملائمة للمضي قدماً في تنفيذ تسلم مشروع قسائم منطقة جنوب سعد العبدالله، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخاذ التدابير اللازمة لانتهاء المعوقات وتقديم الحلول تمهيداً لتسكين المنطقة وتسليمها قبل نهاية ديسمبر 2021.بدوره، وجه النائب د. هشام الصالح سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، يسأل فيه عن تأخر إصدار أوامر وأذونات البناء إلى أصحاب القسائم في مدينة المطلاع.وتابع: ويحق لنا اليوم أن نتساءل عن مدى احترام هذه المقومات الدستورية والمقتضيات القانونية في الوقت الذي تعرف أكبر المشروعات الإسكانية من قبيل مدينة المطلاع ، تعثرا مشهودا تسبب في معاناة قاسية لما يناهز 20 ألف أسرة ظل معظمها ينتظر زهاء 20 سنة دوره في طابور الرعاية السكنية ليفاجأ بالتماطل في تسليم القسيمة المخصصة له وما يستتبع ذلك من تأخر في إصدار أوامر وأذونات البناء لمدة تجاوزت العامين.وقال الصالح في سؤاله: ما الأسباب الحقيقية في تأخر إصدار أوامر وأذونات البناء إلى أصحاب القسائم في مدينة المطلاع؟، وما مدى صحة عدم قيام "السكنية" بطرح مناقصات توريد وتركيب محطات التحويل الرئيسية والثانوية بالمدينة.وتابع: نمى إلى علمنا أن وزارة الكهرباء خاطبت البلدية في أوائل هذا العام بأن "السكنية" لم تقم بطرح المناقصات المشار إليها مما يحول دون تحديد موعد إيصال التيار وإعطاء الموافقات بإيصاله إلى القسائم السكنية، فهل تم تجاوز هذه العوائق فعلياً وهل لهذا الأمر علاقة بالتأخر في تسليم المستفيدين أوامر البناء؟، وما خطة الوزارة لتدارك هذا التأخير والتغلب على الإكراهات الزمنية المتعلقة بآجال الطرح والترسية؟واضاف الصالح: في تاريخ 12 أغسطس 2021 أكد مدير بنك الائتمان رداً على كتاب ورده من مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عدم قدرة البنك على تمويل بناء المنازل بالمطلاع لأن سيولة البنك لا تسمح بتمويل القطاعات الأخرى، إذ لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة بهذا الشأن، فما الإجراءات التي اتخذتموها والقرارات التي تنوون إعلانها لحل هذا المشكل ورفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تتطلع منذ سنوات عدة إلى بناء مساكنها؟وتابع: لماذا لا تكشفون للأسر المعنية والرأي العام، بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية؟ وما الحلول التي ستتخذها مؤسسة الرعاية السكنية وتباشر تنفيذها إزاء هذا الوضع، وما المواعيد الباتة التي تلتزمون بها لتسليم أذونات البناء لأصحاب القسائم؟