قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المئة صباح أمس، بعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدفوعة بضعف الدولار، على الرغم من مخاوف الطلب التي أذكتها زيادة حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 2.17 دولار، بما يعادل 3.2 في المئة، إلى 67.35 دولاراً للبرميل بعدما نزل إلى 64.60 دولاراً خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو.

Ad

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم أكتوبر 2.11 دولار، بما يعادل 3.3 في المئة، إلى 64.25 دولاراً للبرميل وكانت بلغت 61.74 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 21 مايو.

وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت حوالي 8 في المئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنحو 9 في المئة.

ومع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تفرض المزيد من الدول قيوداً جديدة على السفر.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي سيكيوريتيز، "نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم".

وبينما تفرض الجائحة ضغوطاً على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطراد. وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز، إن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير، وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي.

لكن تراجع الدولار الأميركي قدم بعض الدعم مما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734 وهو أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر والذي بلغه يوم الجمعة.

من جانب آخر، صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأن بلاده بحاجة إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40 في المئة عن مستواه الحالي حتى تتمكن من تغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إعادة إطلاق الاقتصاد المنهك بعد عقد من الحروب.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عنه القول، إنه بالنظر إلى أن النفط هو تقريباً المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن "هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 2022".

وحالياً، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، 1.3 مليون برميل يومياً. وقال الكبير إنه يتعين رفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 برميل يومياً العام المقبل.

ووفقا لبلومبرغ، فإن مثل هذه الزيادة من شأنها رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

لكن قدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شك، إذ تكافح مع بنية تحتية قديمة ومشاكل نقدية فاقمتها التوترات السياسية.

وأوضح أن رفع الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا كان متوسط سعر النفط هو 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن" وقادرة على تغطية خطط الإنفاق وإعادة الإعمار.

وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فائض في الميزانية "إذا ظل سعر النفط مستقراً، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط".

ويتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط هذا العام 25 مليار دولار، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار.

ويمثل هذا ارتفاعا كبيراً بالمقارنة بالـ 6ر3 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2020 عندما تسببت عمليات الحصار المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشرق والغرب إلى إغلاق المرافق وتراجع الإنتاج.