الصالح يقترح تحمل الدولة نسبة من فواتير الكهرباء والماء لعقارات المعاقين

أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم «8» لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقضي الاقتراح بأن تتحمل الدولة نسبة من فواتير استهلاك الكهرباء والماء للعقار الذي يملكه الشخص المعاق وتتفاوت نسبة الخصم بحسب درجة الإعاقة حيث لا يؤدي الشخص ذو الإعاقة الشديدة سوى 25% من الفاتورة وصاحب الإعاقة المتوسطة 50% من الفاتورة وذو الإعاقة الخفيفة يؤدي 75% من الفاتورة.

نص الاقتراح على ما يلي:

• المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 37 مكرراً الى القانون رقم «8» لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:

- مادة 37 مكرراً:

يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة والمتوسطة والخفيفة من خصم على فواتير استهلاك الماء والكهرباء شريطة أن يكون العقار محل الاستهلاك في ملكيتهم وسكناً رئيسياً لهم.

ويكون الخصم بحسب النسب التالية 75% لذوي الإعاقة الشديدة و50% لذوي الإعاقة المتوسطة و25% لذوي الإعاقة الخفيفة وتتحمل الميزانية العامة للدولة الفارق.

• المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.