298 مليون دينار ديون سددتها شركات الاستثمار للبنوك

في إطار توجهات قطاع الاستثمار الرامية إلى خفض المطلوبات وأكلاف التمويل، تمكنت نحو 61 شركة مرخص لها من هيئة أسواق المال من خفض ديونها بنحو 18.3 في المئة خلال عام.

في التفاصيل، ووفق بيانات هيئة أسواق المال تراجعت المطلوبات من مستوى 1.627 مليار دينار إلى 1.329 مليار أي ما قيمته 298 مليون دينار.

وبحسب مصادر استثمارية، أدت تحسنات الأسواق خلال العام الماضي والعام الحالي إلى تحقيق وفرة لدى شركات الاستثمار سواء من عمليات السوق المالي، أو من التخارجات، التي نفذتها نتيجة تحسن أسعار الأصول، أو الأرباح التي حصلت عليها من استثماراتها ومن التابع والزميل.

وأدت تلك الوفرة إلى تشجيع الشركات على سداد الديون القائمة خصوصاً وسط وفرة السيولة العالية.

في المقابل، يمكن الإشارة إلى أن حقوق مساهمي قطاع الاستثمار ارتفعت في عام تقريباً بمقدار 111 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1 في المئة تقريباً.

ووفقاً للبيانات الحالية يلاحظ أن حقوق المساهمين ضعف المطلوبات الحالية على القطاع، على عكس السابق كانت الديون تصل إلى خمسة أضعاف حقوق المساهمين وقت الذروة وعمليات التقييم المبالغ فيها.

وتعكس القاعدة الحالية حصافة لافتة من القطاع وتوازن غير مسبوق بين المطلوبات وحوق المساهمين، إذ تظهر البيانات أن الغلبة للأصول الحرة والجيدة مقابل الديون.

وبحسب مصادر شهد قطاع الاستثمار تغيرات جوهرية كبيرة في فلسفة العمل، إذ لم تعد هناك مبالغات في الديون أو الوصول بها إلى مستويات أعلى من حقوق المساهمين.

أيضاً من أبرز أسباب ذلك هو تركيز بعض الشركات على أنشطة محددة مقابل وقف سياسة التوسع في كل القطاعات والمضاربة في جميع الأنشطة والانتشار غير المدروس في أسواق خارجية والدخول في فرص عالية المخاطر في أسواق سيئة تستقبل رؤس الأموال بسهولة ويصعب تحويل الأرباح منها، كما هو حال العديد من الشركات التي تورطت وقت الذروة في شركات مختلفة، وحصلت على أراضي شاسعة غير مؤهلة، حالياً بات هناك تركيز على العمولات ولاستشارات وعوائد السوق بنسب مخاطر معقولة.

وبحسب مصادر معنية، ستشهد البيانات المالية للعام الحالي مزيداً من التحسن على صعيد خفض المطلوبات أكثر، إذ سددت العديد من الشركات مديونيات استحقت خلال النصف الأول وسيشهد نهاية العام مزيداً من عمليات السداد دون طلب تجديد.

وأضافت أنه على غير عادة القطاع المصرفي هناك العديد من خطوت الإئتمان أمام العديد من الشركات متاحة باسعار فائدة مشجعة جداً ولآجال زمنية طويلة، لكن بعض الشركات تربط التمويل بوجود فرص كشراء أصل أو الدخول في استحواذ حيث باتت ترفض أغلبية شركات القطاع المضاربة بأموال مقترضة في أي سوق مالي.

ويمكن الإشارة إلى أن السيولة التي يشهدها السوق المالي حالياً نتاج وفرة السيولة في القطاع المالي ولدى الأفراد أيضاً أسباب عديدة من أبرزها انخفاض أعباء المصاريف العامة والمطلوبات عموماً على مستوى الشركات وحتى الأفراد.

محمد الإتربي