فتح الطيران مع «الدول الـ 6» حبر على ورق

في وقت أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني أمس تعميماً طالبت فيه شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بالالتزام بإعادة تسيير الرحلات التجارية إلى 6 دول، هي: الهند، ومصر، وبنغلادش، وباكستان، وسريلانكا، والنيبال، بناءً على قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية، مع الالتزام بالضوابط الخاصة المتعلقة بذلك، أعلنت «الطيران المدني» أنه لم يتحدد بعدُ موعد تشغيل الرحلات التجارية إلى تلك الجهات.

وصرح مدير النقل الجوي في الإدارة عبدالله الراجحي أمس بأن «الطيران المدني» مازالت في مرحلة إعداد الخطط للتشغيل من هذه الدول، وفق السعات المقعدية المتاحة، موضحاً أنه سيتم الإعلان الرسمي عن موعد التشغيل فور الانتهاء من الخطط.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن إعلان السماح بفتح الطيران مع تلك الوجهات لا قيمة له على الإطلاق ما لم يرتبط بزيادة الطاقة الاستيعابية المسموح باستقبالها في مطار الكويت، والتي لا تتجاوز 7500 راكب يومياً، مبينة أن شركات الطيران، في ظل محدودية العدد المسموح بقدومه والذي هو مغطى بالفعل، قد تضطر إلى تحويل رحلاتها إلى الجهات الأكثر ربحاً، مع تقليل أو تعطيل أو إغلاق الوجهات الأقل ربحية، والتي قد يكون فيها كويتيون، لا يمكنهم عندئذ القدوم إلى بلادهم.

وشددت المصادر على أن التذرع بعدم قدرة «الطيران المدني» على استقبال أعداد كبيرة من المسافرين، حجة واهية وغير منطقية، ومردود عليها بتأكيد الإدارة قدرتها على استقبال أعداد ما قبل جائحة «كورونا»، أما إذا كان المبرر صحياً، فالحدود البرية مفتوحة على مصراعيها ولأي عدد من القادمين، معقبة: «ما الفرق الصحي بين دخول المسافرين من المطار وقدومهم من الحدود البرية؟!».

واعتبرت أن ضعف الإدارة في صياغة القرارات، وما يعتورها من إبهام وسوء التنسيق، وعدم إدراك ما فيها من تناقضات، يجعل تلك القرارات مجرد حبر على ورق وبيانات صحافية من الصعب تنفيذها لعدم وجود تفاصيل محددة وآليات تنفيذية واضحة.

واستغربت أن يأتي مجلس الوزراء، بعد قراره عودة الدوامات الحكومية بصورة طبيعية، وإلزامه «الطيران المدني» بكل الاشتراطات والاحترازات الصحية، ليتدخل في عدد المسافرين القادمين، متسائلة: «أليس حال المطار من حال باقي جهات الدولة التي عادت إلى عملها الطبيعي؟ فلماذا التشدد الإضافي، لاسيما أن قرار الفتح اتخذ وانتهى الأمر؟!».