وجهة نظر: الدور الرابع إيجابيات وسلبيات

مقترح نائب المجلس البلدي أحمد هديان العنزي بالسماح ببناء دور رابع للعقارات التي تقل مساحتها عن 375 متراً مربعاً، والذي تمت الموافقة عليه من أعضاء «البلدي» الأسبوع الماضي، بات تنفيذه وتطبيقه مرهوناً بمصادقة وزير البلدية شايع الشايع عليه، وفي حال عدم مصادقة الوزير عليه يعتبر غير قابل للتنفيذ، وسبق أن تم رفض مثل هذا المقترح في 2018.

الحقيقة أن المقترح هذه المرة تضمن السماح ببناء دور رابع للبيوت التي مساحتها أقل من 375 متراً مربعاً، أو ما يسمى سابقاً الدخل المحدود، وهو قديم، لكنه لم يشر إلى زيادة نسبة البناء وهي 210 في المئة،‎ وكلمة دور رابع تفتح عدة أبواب، منها المفيد، والآخر الذي فيه ضرر كبير، فمن سلبيات هذا المقترح أن زيادة الأدوار تعني ارتفاع الأسعار، والضغط على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية، وخلق مشكلة مواقف السيارات، وتشجيع المخالفين في المساحات الأخرى على المطالبة بالمثل.

أما أهم الإيجابيات فتتمثل في اعتبار الدور الرابع وحدة سكنية مضافة للعقار يمكن أن يستفيد منها محدودو الدخل بالتأجير، وتخفيف العبء على الأسر محدودة الدخل، وإعفاء بعض المخالفين من الإزالة والسماح لهم بترخيص الدور الرابع المخالف سابقاً ليصبح مرخصاً.

وأعتقد أن مثل هذه المقترحات الشعبوية تفتقد للرؤية الشاملة، بل تنظر إلى صوت الناخب قبل المصلحة العامة، لذا يجب أن يدرس المقترح بشكل جيد ويأخذ وقته في البحث عن مكتسبات للمواطن وللدولة، وأن يراعي أكبر عدد من المستفيدين، ودراسة إيجابياته وسلبياته وانعكاساته على السوق العقاري، ولا بد بعد مرور سنة من إقراره أن يتم تقييمه وإعادة النظر فيه، إما بالتعديل أو الإلغاء، وهل تحققت الأهداف المرجوة منه أم لا، ودائماً التجربة العملية لأي قرار عند تطبيقه على الواقع تكشف مدى حاجتنا إليه، ونصيحتي للأعضاء النظر إلى مصلحة البلد قبل صوت الناخب.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار

عماد حيدر