أجمع عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس، على ضرورة استقلالية جامعة الكويت إدارياً وماليا، الأمر الذي من شأنه النهوض بمستوى الجامعة الأكاديمي والعلمي، مشيرين إلى أن التدخلات الحكومية وقصور الميزانية وراء تراجع تصنيف الجامعة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأول، لمناقشة موضوعات القبول بجامعة الكويت وقانون الجامعة الحكومية وتعيين مدير جامعة الكويت الجديد. وأكد رئيس الجمعية بالإنابة د. شملان القناعي أن العلاقة بين تصنيف الجامعة وزيادة أعضاء المقبولين فيها علاقة طردية تزيد مع قبول أعداد كبيرة من الطلبة، موضحا أن بعض المعايير التي تحددها المنظمات القائمة على التصنيفات لا تستطيع الجامعة تحقيقها، ومنها نسبة قبول الأجانب إلى الكويتيين، مؤكدا أن خريج جامعة الكويت، بشهادة المؤسسات العاملة في سوق العمل، يحتل المرتبة الأولى من حيث التحصيل الأكاديمي والأداء في سوق العمل بالنسبة إلى الجامعات في الكويت.وأوضح القناعي أن تراجع تصنيف الجامعة يعود إلى غياب الفلسفة الحكومية للتعليم العالي، مطالباً بضرورة وضع سياسة شاملة ورؤية واضحة للتعليم العالي في الكويت وتوحيد المعايير للجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء.من جانبه، أكد المنسق العام والناطق الرسمي للجمعية أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. أنور الشريعان أن الجامعة لها تاريخ في المنطقة، ولابد من إبعادها عن التدخلات الحكومية في سياساتها، وكذلك وقف تدخلات الجهات الخارجية غير الأكاديمية التي يمكن أن تحد من دورها.وبين الشريعان أن هناك تفاصيل صغيرة تعوق حصول الجامعة على مركزها الحقيقي في التصنيف العالمي، منها قصور الميزانية على عدة أبواب.
إقرار الكادر الجديد
دعت أمينة سر الجمعية د. أمثال الحويلة إلى الإسراع بإقرار الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس وتعديل رواتبهم، مشيرة إلى أن الجمعية أعدت كادرا لأعضاء هيئة التدريس يقارن بين رواتب الأعضاء في دول المنطقة ودول الخليج.ودعت الحويلة إلى ضرورة اختيار مدير جامعة جديد قادر على النهوض بمستوى الجامعة والرفع من تصنيفها ودعم البحث العلمي فيها وأساتذة الجامعة.