الموضوع: وزير التجارة يحيل مدير الموانئ إلى التحقيق.التهمة: شكاوى مقدمة من رئيس هيئة أسواق المال وعدد من مديري الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة). الاتهام: الفساد والإهمال وهدر المال العام.سؤالان فقط حول الموضوع:1) لماذا لم يتوجه الشيخ يوسف العبدالله مدير الموانئ باتهاماته إلى هيئة نزاهة، بدلاً من توزيع اتهاماته خلال اجتماعات مع مسؤولين حكوميين؟!2) لماذا ينتظر رئيس هيئة أسواق المال وبقية من طالتهم الاتهامات في بقية الشركات، لماذا ينتظر هؤلاء إنصافهم من قبل لجنة تحقيق، بينما لديهم الحق في الذهاب إلى النيابة العامة، لأنهم اعتبروا ما قاله مدير الموانئ مساساً بذمتهم المالية؟!لجنة تحقيق، وقبلها لجنة تقصي حقائق، وبعد ذلك كتابة تقرير مطول عن الموضوع، بينما المساس بالذمة المالية يعتبر تهمة خطيرة، وفي اللهجة العامية "حرمنة".مكان استرداد الكرامة والتعويض هو اللجوء للنيابة والمحاكم، وليس لجنة تقصي حقائق، أو لجنة تحقيق يشكلها وزير.فمن لديه اتهام ولم يتقدم بالتبليغ لدى "نزاهة" يجعل مدير الموانئ عرضة للنقد، وبما أنه لم يفعل ذلك، فإنه من المتوقع ممن تضرروا الإصرار على التحقيق من خلال النيابة العامة المناط بها خدمة العدالة، ولا مكان لأي لجنة كبديل لها.توكلوا على الله، وقدموا الشكوى للقضاء، ولا تتكلوا على لجان لا تهش ولا تنش!
أخر كلام
الله بالنور : لا تهش ولا تنش
26-08-2021