بعد 630 دعوى قضائية رفعوها ضد وزارة التربية وطعنوا خلالها على قرارات اللجان القائمة على الاختبارات بحرمانهم من الامتحانات، وصدرت في جميعها أحكام لمصلحة الوزارة، ينتظر الطلبة المتهمون بالغش ومخالفة لائحة الاختبارات حكماً من محكمة التمييز يعتقدون أنه ربما يحمل لهم بصيص أمل لإنصافهم.

الأرقام السابقة جزء من القضايا المرفوعة ضد «التربية»، سواء من طلبة أو معلمين أو موظفين أو شركات، إذ يبلغ إجماليها 11470 قضية قال الوزير د. علي المضف إن قيمة المبالغ التي سددتها الوزارة منذ 2018 بناء على منطوق أحكامها، وكانت في هيئة تعويضات، نحو 166 ألف دينار.

Ad

وفي رده على سؤال للنائب د. حمد المطر، أوضح المضف أن القضايا الصادر فيها أحكام للوزارة متنوعة ومختلفة المواضيع، فبعضها ذو طبيعة مالية بحتة كدعاوى التعويضات، وبعضها يتعلق بشؤون وظيفية، وعليه يتعذر حصر قيمتها، خصوصاً إذا حُكم برفضها، مؤكداً أن اللجوء للقضاء حق مكفول دستورياً للكافة، ومن حيث المبدأ لا يمكن المؤاخذة على استخدامه.

فهد التركي