مصر تبدأ تطعيم مواطنيها العاملين في الكويت باللقاحات المعتمدة

أرسلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائمة المسجلين لتلقي لقاح كورونا الراغبين في السفر لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج لمن سبق وتلقى لقاحاً غير معتمد لدى دولة السفر، إلى وزارة الصحة والسكان، تمهيداً لبدء تلقيهم اللقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة إن التنسيق والتعاون مستمر بين وزارتي الهجرة والصحة، بشأن تلقي الراغبين في السفر لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج وفق ما أعلنته وزارة الصحة، للقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، وقد أرسلت وزارة الهجرة أول قائمة مفصلة بكافة البيانات الخاصة بالمسافرين بغرض العمل من المسجلين المستوفين لبياناتهم إلى وزارة الصحة، لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة تلقت عدداً كبيراً من استمارات التسجيل، وعملت غرفة العمليات على مراجعة كافة استمارات التسجيل الواردة، وتم استبعاد الاستمارات غير المستوفية للبيانات، وأُعدت القائمة الأولى من الاستمارات المستوفية للبيانات المطلوبة فقط، مشددة على المسجلين الراغبين في تلقي اللقاح باستيفاء كافة البيانات باستمارة التسجيل، وهي اسم الشخص والدولة المقيم فيها، والمحافظة داخل مصر، الرقم القومي، رقم التليفون، مع ضرورة إرفاق صورة لجواز السفر والإقامة سارية، بجانب تواريخ تلقي جرعة اللقاح، داعية المسجلين غير مستوفي البيانات بإعادة التسجيل مرة ثانية مع إرفاق كافة المستندات الدالة على العمل أو الدراسة بالخارج حتى يتمكنوا من تلقي اللقاح.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى تصدر المسجلين العاملين بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية لقائمة المسجلين، بجانب عدد من الدول الأخرى، وفق ما ورد لغرفة عمليات الوزارة منذ طرح استمارة التسجيل، وتستمر الغرفة في تلقي استمارات التسجيل الخاصة بالعمالة المصرية، موضحة أنه لن يؤخذ إلا بالاستمارات المستوفاة وسيتم استبعاد ما دون ذلك.

وفي هذا الصدد، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على الاحترام الكامل للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتفهم وزارة الهجرة لرغبة العاملين في الخارج العودة لعملهم، وهو ما استعدت من أجله الوزارة لدعم مطالبهم المشروعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للسعي لتلبيتها.