قرر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ د. عبدالله السلمان، وقف المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله عن العمل، للتحقيق في بعض المخالفات، لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكَّلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها (أيهما أقرب)، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف.

وبينت مصادر لـ«الجريدة»، أن قرار الإيقاف جاء بناء على توصية لجنة تقصي الحقائق.

Ad

وعقد مجلس إدارة مؤسسة الموانئ اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب الرئيس الفريق أول م. محمود الدوسري، لمناقشة العديد من المواضيع والمشاريع، وفي مقدمتها اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، إضافة إلى العديد من التطورات التي طرأت مؤخراً والتباحث بشأنها.

وأكد مجلس الإدارة أنه كان ولا يزال يضع نصب عينيه تطوير وتحسين ظروف العاملين بـ «الموانئ»، ويعتبر ذلك في مقدمة أولوياته، انسجاما مع مشاريع المؤسسة وأهدافها وخططها طبقاً لرؤية الكويت 2035.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالدور المحوري للمدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله، الذي انتهج سياسة اقتصادية تتصف بالاستدامة نتح عنها توفير النفقات، وإلغاء بعض المناقصات «التي لا حاجة لها»، وارتفاع الإيرادات، إلى جانب مكافحة الفساد وقضايا تتعلق بحقوق المؤسسة تم الاستيلاء عليها سواء من حساباتها أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتم إرجاعها، والاستمرار في الإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض لهذه الأراضي.

وثمن الدوسري باسمه ونيابة عن الأعضاء بلوغ المؤسسة أرباحا استثنائية بكل المقاييس، وما شهدته من ارتفاع في الأرباح خلال السنوات الست الماضية بنحو 400 في المئة، إذ ارتفعت من 14 مليون دينار نحو (46.5 مليون دولار) قبل ست سنوات إلى 56 مليون دينار نحو (186 مليون دولار) خلال السنة الماضية، نتيجة اتخاذ «الموانئ» حزمة من الخطط والسياسات التطويرية وكفاءة العاملين من الفرق واللجان العاملة في المؤسسة بإشراف مباشر من المدير العام الشيخ يوسف العبدالله.

واستذكر الأعضاء الجهود المضنية التي قام بها العاملون في الموانئ أثناء جائحة كورونا منذ بدايتها العام الماضي، والتي كان لها أبلغ الأثر في انسيابية العمل بمختلف الموانئ، بحيث أوجدت قدرة عالية على تأمين الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، من دون أن يؤثر النقص على السوق المحلي، مثمنين ومقدرين عالياً حجم التضحيات التي قدمت من الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس فداء للكويت وأهلها لتأمين الحاجات الضرورية من السلع والبضائع والأدوية، وحتى لا تتأثر البلاد بأي نقص في المخزون الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الإدارة على المواضيع المدرجة والملحة واتخذ الاجراءات والسبل الكفيلة التي من شأنها دفع جهود القائمين، وتذليل كل أوجه التحديات التي تعرقل أهداف وبرامج المؤسسة وخططها الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن انعقاد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الطارئ يأتي استنادا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 الخاص بنظام المجلس والمادة 3 من اللائحة الداخلية التي تنص على: «يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب كتابي مقدم من 3 أعضاء على الأقل».
الكويت جراح الناصر