الإتحاد الكويتي لكرة القدم المتخبط يوافق على بدر الشطي والمدربون الإسبان بلا عمل!

الاتحاد يشكو من ضعف الميزانية بعد إهدارها!

نشر في 27-08-2021
آخر تحديث 27-08-2021 | 00:06
الإتحاد الكويتي لكرة القدم
الإتحاد الكويتي لكرة القدم
في حين يجلس المدربون الإسبان بلا عمل حقيقي، أغلب فترات العام، وافق اتحاد الكرة على تعيين بدر الشطي بالجهاز الفني لمنتخب السيدات، براتب شهري 1000 دينار.
يواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، "تخبطاته" دون كلل أو ملل، ولو تفرغ للعمل الجاد لنجح في نقل الكرة الكويتية إلى مكانة تكاد تقترب من مكانتها السابقة.

آخر "تخبطات" مجلس الإدارة المضحكة المبكية في ذات الوقت، والتي تدفع البعض إلى إطلاق لقب "اتحاد الفكاهة" عليه، هو الموافقة على كتاب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة النسائية فاطمة حيات بالتعاقد مع مدرب اللياقة البدنية بدر الشطي براتب شهري قدره 1000 دينار، للعمل مع منتخب السيدات، وإرسال القرار إلى الهيئة العامة للرياضة لاعتماده، علماً بأن كل القرارات الخاصة بالأمور المالية يتم تحويلها إلى الهيئة بشكل تلقائي.

ومن المؤكد أننا لسنا ضد تعيين مدرب لياقة بدنية لمنتخب السيدات، لكننا ضد إهدار المال العام واتخاذ قرارات عشوائية دون دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض، خصوصاً أن اتحاد الكرة لديه عدد كبير من المدربين الإسبان المتخصصين في اللياقة البدنية، والذين يحصلون على رواتب شهرية طائلة مقابل جلوسهم فترات طويلة بلا عمل حقيقي، لاسيما أن المنتخبات الوطنية لا تتدرب إلا فترات محدودة، لذلك فإن تعيين انضمام أحدهم لمنتخب السيدات كان أفضل من إهدار 1000 دينار بشكل شهري.

الشكوى من ضعف الميزانية

الغريب في الأمر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وغيره من الاتحادات التي تعمل بشكل عشوائي، تشكو مر الشكوى من ضعف المخصصات المالية الحكومية لها، وقلة الدعم وشح الموارد المالية، وتطالب برفعها، في وقت تهدر فيه المال العام، سواء عن قصد أو غير قصد بشكل لافت للنظر.

تسيير العاجل من الأمور

وبينما اقترب مجلس إدارة الاتحاد الحالي من الرحيل -بعد اعتماد النظام الأساسي الذي تم إجراء تعديلات عليه مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي ثم إرساله إلى الهيئة لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات- يتخذ قرارات بتعيين مدربين لمدة عام، بدلاً من أن يعمل على تسيير العاجل من الأمور، وهي قرارات تكبل مجلس الإدارة المقبل، الذي قد يلجأ إلى إلغاء هذه العقود، ومن ثم تسديد المستحقات المالية كاملة للمدرب، وهو ما يعني إهدار مزيد من المال العام.

back to top