تطرق تقرير «الشال» إلى أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 18.03 مليون دينار، بارتفاع مقداره 355 ألف دينار، أي ما نسبته 2 في المئة مقارنة بنحو 17.68 مليونا للفترة نفسها من 2020. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي الربح التشغيلي، إذ انخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 494 ألف دينار، أو بنحو 1.6 في المئة، بينما كان الانخفاض لجملة المخصصات بنحو 816 ألفا، وبنسبة 6.9 في المئة.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بقيمة 2.2 مليون دينار، أو ما نسبته 4.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 46.3 مليونا مقارنة بنحو 48.5 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي ربح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 3.4 ملايين وبنسبة 59.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون مقارنة بنحو 5.6 ملايين، بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.6 مليون بنسبة 4.2 في المئة، وصولاً إلى 38.7 مليونا مقابل 37.1 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.

Ad

وأضاف التقرير «انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.7 مليون دينار، أو ما نسبته 9.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 16.6 مليونا مقارنة بنحو 18.3 مليونا في النصف الأول من 2020، وذلك نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين بنحو 2.2 مليون دينار مقابل ارتفاع البنود الأخرى بما مجمله 492 ألفا».

ولفت إلى أن جملة المخصصات انخفضت بنحو 816 ألف دينار، أو ما نسبته 6.9 في المئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 10.94 ملايين مقارنة بنحو 11.76 مليونا. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 38.9 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 36.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2020.

وأشار إلى أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 4.437 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 1.5 في المئة، وقيمته 67.4 مليونا مقارنة بنحو 4.370 مليارات بنهاية 2020، وارتفع بنحو 0.2 في المئة أو ما قيمته 10.7 ملايين عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من 2020، عندما بلغ نحو 4.427 مليارات. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 58.2 مليونا ونسبته 1.9 في المئة، ليصل إلى نحو 3.172 مليارات (71.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.114 مليارات (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية 2020، وارتفع بنحو 72.9 مليونا، أو ما نسبته 2.4 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.099 مليارات (70 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.5 في المئة مقارنة بنحو 80.8 في المئة، بينما انخفض بند استثمار في أوراق مالية بنحو 19.6 مليونا، وبنسبة 5 في المئة، حين بلغ نحو 372.9 مليونا (8.4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 392.5 مليونا (9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام السابق. وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجده قد حقق انخفاضاً أيضاً بنحو 6.8 ملايين، أي بنسبة 1.8 في المئة، حيث بلغ حينئذ نحو 379.6 مليونا (8.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 117 مليون دينار، أي ما نسبته 3 في المئة، لتصل إلى نحو 3.750 مليارات مقارنة بنحو 3.867 مليارات بنهاية 2020، وانخفضت المطلوبات بنحو 184.6 مليونا، أي بنسبة 4.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، عندما بلغ نحو 3.934 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.5 في المئة مقارنة بنحو 88.9 في المئة.

وأضاف التقرير «تشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 15.9 في المئة مقارنة بنحو 16.7 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.01 في المئة مقارنة بنحو 7.97 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.82 في المئة قياساً بنحو 0.81 في المئة. وسجلت ربحية السهم الواحد (EPS) ارتفاعاً لتبلغ 7.6 فلوس مقابل 7.4 فلوس.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 19.7 ضعفا مقارنة مع 17.0 ضعفا، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 18.7 في المئة مقابل ارتفاع نسبي أقل لربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 2.7 في المئة مقارنة مع 30 يونيو 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة بعد أن كان 1.3 مرة.